جسر – متابعات
تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على محاكمة أشهر شخصين متهمين بارتكاب الجرائم والانتهاكات في هيكلية نظام الأسد في سوريا، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أمس الاثنين، أن وزارة العدل الأميركية كانت تجري تحقيقا لم تعلن عنه، على مدار السنوات الخمس الماضية، بشأن تعذيب وإعدام عاملة الإغاثة الأميركية، ليلى شويكاني، في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أنه على مدار عدة أشهر، تعرضت عاملة الإغاثة الأميركية، شويكاني، 26 عاماً، إلى تعذيب وحشي داخل أحد السجون السورية وتم تهديدها بقتل أحبائها، وفق ما نقلت قناة “الحرة”.
وفي النهاية رضخت لمطالبهم، واعترفت بجرائم لم ترتكبها. وتبع ذلك محاكمة لم تستغرق أكثر من بضع دقائق، وصدر أمر بإعدامها أواخر عام 2016.
ووفق الصحيفة، سافرت شويكاني أثناء طفولتها إلى سوريا لرؤية عائلتها، وحصلت على شهادة في علوم الكمبيوتر في عام 2012 من الجامعة العربية الدولية. وبعد العمل لبضع سنوات مهندسة برمجيات، انتقلت، في عام 2015، من شيكاغو إلى دمشق للانضمام إلى شبكة شعبية من عمال الإغاثة الإنسانية، قبل أن تقبض عليها قوات الأسد، بحسب للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات التي أُجريت بهدوء كانت بقيادة المدعي العام الأميركي في شيكاغو، وفقًا لأربعة أشخاص على دراية بالتحقيق.
وأشارت إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” سافروا إلى أوروبا والشرق الأوسط لجمع مجموعات من الأدلة ومقابلة شهود محتملين، بمن فيهم الرجل الذي ربما يكون قد دفن شويكاني. كما دعا المدعون الفيدراليون إلى عقد هيئة محلفين كبرى، للاستماع للأدلة.
ويهدف التحقيق، بحسب “نيويورك تايمز”، إلى محاسبة كل من رئيس المخابرات الجوية السورية وقتها، جميل حسن، ورئيس جهاز استخبارات الأمن القومي السوري حينها، علي مملوك.
ووصف الصحيفة حسن ومملوك بأنهما من كبار المسؤولين السوريين ويعتبران المهندسين الرئيسيين لنظام الاعتقال والتعذيب البشع الذي انتشر في عهد الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، وقت اختفاء شويكاني.
وستكون لائحة الاتهام الفيدرالية التي تتهم الرجلين بارتكاب جرائم حرب هي المرة الأولى التي توجه فيها الولايات المتحدة اتهامات جنائية لكبار المسؤولين السوريين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، هي ذاتها التي نفى الأسد استخدامها لإسكات المعارضة، بحسب الصحيفة.
ولفتت “نيويورك تايمز” أنه من غير المرجح أن يتم القبض على علي مملوك وجميل الحسن، ومع ذلك فإن الإدانة تشير إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى تحميل النظام المسؤولية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على بشار الأسد ودائرته المقربة، بما في ذلك مملوك وحسن، بسبب انتهاكات متعددة أبرزها العنف ضد المدنيين.
والجدير بالذكر أيضاً، أن القضاء الفرنسي بدأ مؤخراً بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية، ارتكبها علي مملوك وجميل الحسن.
واللواء علي مملوك، هو أشهر شخصية استخباراتية في سوريا، حيث يشغل الآن منصب مستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن، ومدير مكتب الأمن الوطني منذ 2012، وهو أحد مسؤولي النظام المشمولين بالعقوبات الأوروبية.
أما اللواء جميل حسن، فهو مدير المخابرات الجوية، وأحد أعمدة النظام الأمنية منذ عقود، أحد المشرفين على القمع العسكري العنيف للمظاهرات التي انطلقت عام 2011، ويتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات.