جسر: متابعات:
انطلقت الجلسة الطارئة للجمعية العامة للبرلمان التركي، ظهر اليوم الخميس، لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، ومن المقرر أن يجري التصويت على المذكرة بعد مناقشتها من قبل الأحزاب، بحسب وكالة “اﻷناضول”.
والإثنين، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث شباط/فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
المذكرة أكدت أيضا أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.
وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.
كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
وكان البرلمان التركي قد دخل عقب مداولات الموازنة في عطلة رسمية بدأت في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتستمر لغاية 7 كانون الثاني/يناير الجاري.