جسر – متابعات
أعلن القضاء البلجيكي عن عزمه التحقيق بملفات 10 سوريين على الأقل من طالبي اللجوء، وذلك للاشتباه بضلوعهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا من خلال قتالهم إلى جانب قوات النظام.
وبحسب مكتب المدعي العام الفيدرالي، أنّ “المكتب الفيدرالي سيحقق مع ما لا يقل عن 10 سوريين”، وأشار إلى أنّ ما بين 10 و 15 قضية رُفعت ضدّ أشخاص يقيمون في بلجيكا، بسبب قتالهم بصفوف قوات النظام في حربه ضد الشعب السوري.
وكانت تقارير تتعلق بالمتهمين وردت في وسائل الإعلام وراء الإعلان عن التحقيق معهم، ومن خلال المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية عندما جاؤوا لإجراء مقابلة طلب اللجوء.
ووفق المصادر، فإن القضايا لا تزال ضمن التحقيقات الأولية، حيث أنّ المدعي العام يجمع أولاً أكبر قدر ممكن من المعلومات.
فيما وردت معلومات عن تحويل أحد المشتبه بهم إلى التحقيق القضائي.
الجدير بالذكر، أنّ بعض دول الاتحاد الأوربي، تعمل على اعتقال متهمين يقيمون على أراضيها بارتكاب جرائم حرب و أخرى ضد الإنسانية، بموجب شكاوى ودلائل ترفع ضدّهم، بغض النظر عن الطرف الذي كانوا يعملون في صفوفه، سواء كانوا تابعون لقوات النظام، أو لقوات الفصائل المعارضة.