جسر: متابعات:
أصدرتْ وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً مفاجئاً حرمت بموجبه مئات التجار في محافظة “درعا” من ممارسة حقهم في المشاركة بانتخابات غرفة تجارة “درعا”.
وقال “أسامة سويدان” أحد تجار الجملة في “درعا” لـ سناك سوري أنه تفاجأ صباح اليوم كغيره من التجار بحرمانه من ممارسة حقه الانتخابي دون أسباب رغم سداده كافة الذمم المالية والالتزامات المستحقة عليه.
وسادت حالة من المفاجأة والتذمر بين صفوف التجار مع انطلاق العملية الانتخابية صباح اليوم والتي ستستمر حتى الثامنة مساءً، وذلك بعد القرار الذي صدر عن وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بما يخص “درعا” فقط والمتضمن السماح لـ 160 تاجر بالانتخاب من 670 تاجر كانوا من المسجلين على القوائم الانتخابية ما يعني حرمان 510 تجار من الانتخاب.
التجار المسموح لهم بالانتخاب هم المسجلون لدى التأمينات الاجتماعية قبل 25 تموز من العام الجاري، فيما حرم بقية التجار من الانتخابات قبل ساعات من موعدها حيث صدر قرار الوزارة بعد انتهاء الدوام الرسمي.
وأفاد مندوب اتحاد غرفة الصناعة في “سوريا” “فراس جيجكلي” أن سبب قرار الوزارة هو شكوى قدمها أحد المرشحين بأن عدداً من الناخبين لا يحملون وثيقة “التأمينات الاجتماعية” حيث تم استبعاد غير المسجلين بعد تأكد الوزارة من قوائم الناخبين.
لكن رئيس غرفة تجارة وصناعة “درعا” “قاسم مسالمة” أوضح أن وصول القرار الوزاري أمس بعد انتهاء الدوام الرسمي لم يتح الوقت لتبليغ هذا العدد الكبير من التجار بعدم أحقيتهم بالانتخاب أو تعديل القوائم، مبدياً تحفظه على توقيت صدور القرار.
وأفاد “المسالمة” أن شكوى المرشح أرسلت يوم 26 أيلول ووصل كتاب الوزارة لمديرية تجارة “درعا” يوم 1 تشرين الأول وردت عليه المديرية يوم 5 الجاري، متسائلاً عن سبب إرسال القرار بآخر دوام يوم 11 تشرين قبل يوم من الانتخابات.
“المسالمة” ذكر أيضاً أن الغرفة طلبت تأجيل الانتخابات ليتسنى لها إبلاغ التجار بضرورة تأمين وثائق “التأمينات الاجتماعية” لكن لم تتم الاستجابة لطلبها وبدأت الانتخابات بغياب مئات التجار.
