جسر: متابعات:
أعلنت وزارة النقل في حكومة النظام أن السلطات البحرية البنمية أدرجت الشهادات البحرية السورية “الكفاءة والأهلية” ضمن اللائحة التي يتم الاعتراف بها من قبلها.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة سانا التابعة للنظام إن “الاعتراف البنمي يتيح للبحارة السوريين العمل على السفن التي ترفع علم بنما، وهو أكثر علم محمول على السفن في العالم وأكثر عدد بحارة يعملون تحته”.
وبنما الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى، التي يقدر عدد سكانها بثلاثة ملايين نسمة، تمتلك أكبر أسطول شحن بحري في العالم.
لماذا تحمل الكثير من ناقلات النفط التي تجوب بحار العالم أعلام دول ليست المالكة أو المصنعة لها، بل هي أعلام دول صغيرة على رأسها بنما وجزر مارشال وليبيريا؟
تفيد إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بالنقل البحري أن أغلب السفن التجارية في العالم مسجلة في دول غير تلك التي صنعتها، أو التي يحمل مالكو هذه السفن جنسيتها.
وذكر التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة الخاص بالنقل البحري للعام 2018، أن دول بنما وجزر مارشال وليبيريا -على التوالي- تتصدر قائمة دول العالم التي تسجل فيها السفن التجارية ومن ضمنها ناقلات النفط، وبالتالي فهي تحمل أعلامها.
ويشير التقرير إلى أنه سجل في بنما 7914 سفينة تجارية، أي بنسبة 8.4% من الأسطول العالمي و17.4% من الحمولة الإجمالية في العالم، بينما سجل في جزر مارشال 3419 سفينة (3.6% من العدد و12.3% من الحمولة)، وفي ليبيريا سجلت 3321 سفينة (3.5% من العدد و11.6% من الحمولة).
وحسب الإحصائيات الأممية للعام 2018 فإن هناك 94 ألفا و171 سفينة تجارية في العالم، بلغت حمولتها الإجمالية 1.92 مليار طن. وتمثل سفن شحن المواد الغذائية والفحم ما نسبته 42.5% من الحمولة، تليها ناقلات النفط بنسبة 29.2%، بينما تستحوذ سفن الحاويات على ثلث الحمولة.
ويقضي القانون الدولي بأن يتم تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ذات سيادة تسمى دولة العلم، وهو ما يلزم هذه الدولة بضرورة مراقبة احترام السفن المسجلة لديها لشروط تنظيمية تتعلق بمعداتها وطاقمها وإجراءات السلامة والبيئة.
ويلجأ مالكو السفن التجارية في العالم إلى دول بعينها لتسجيل سفنهم لاعتبارات مرتبطة بسهولة إجراءات التسجيل، وقلة الرسوم المترتبة عليه، وقلة الضرائب المفروضة على هذا النشاط، وأيضا للبحث عن دول تعتمد تشريعات فيها قيود أقل فيما يتعلق بأجور العاملين في السفن التجارية وظروف عملهم.
وبدأ العمل بهذه الممارسة -أي تسجيل السفن التجارية في دول غير التي صنعتها أو تملكها- في العقد الثاني من القرن العشرين، حين بدأ ملاك السفن في الولايات المتحدة بتسجيل سفنهم في بنما هربا من القيود التنظيمية وغلاء تكاليف العمالة في بلادهم.
المصدر: سانا + الجزيرة نت