جسر: متابعات:
عثر، يوم أمس الجمعة، على جثة القاضي الإيراني، غلام رضا منصوري، ميتاً في فندق بالعاصمة الرومانية بوخارست.
والقاضي منصوري، من رجال الدين الإيرانيين، وهو متهم بالفساد في طهران، ويتهمه نشطاء بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وفر منصوري من إيران في العام الماضي، وهو واحد من عدد من القضاة الذين اتهموا بالفساد خلال محاكمة كبرى لمسؤول قضائي كبير سابق بدأت في طهران في السابع من حزيران/ يونيو.
وقالت الشرطة في بوخارست إن “فندقا عثر على أحد نزلائه ميتا في الردهة بعد سقوطه فيما يبدو من طابق أعلى”.
وأعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس موسوي، أن طهران تنتظر استلام التقرير الرسمي عن سبب وفاة القاضي منصوري، الذي توفي في رومانيا.
وقال موسوي إن “منصوري كان قد راجع السفارة الإيرانية قبل فترة واستعلم عن كيفية عودته إلى إيران، وبما أنه كان تحت ملاحقة السلطة القضائية الايرانية عبر الشرطة الدولية، فقد تم ألقت شرطة الانتربول الرومانية القبض عليه. وبناء عليه نطلب من السلطات والشرطة الرومانية أن تعمل بواجباتها القانونية، وان تقدم تقريرا رسميا بشأن كيفية وقوع هذا الحادث والسبب الدقيق له”.
وألقت الشرطة الرومانية القبض على منصوري في وقت سابق من الشهر الجاري وكان من المتوقع أن تصدر محكمة رومانية حكما في الشهر المقبل حول ما إذا كان يتم تسليمه لإيران.
وقالت الشرطة في بوخارست إن فندقا عثر على أحد نزلائه ميتا في الردهة بعد سقوطه فيما يبدو من طابق أعلى.
والخميس 11 حزيران/ يونيو الجاري أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” عبر مكتبها في ألمانيا، أنها رفعت شكوى ضد القاضي الإيراني غلام رضا منصوري إلى المحكمة الفدرالية الألمانية.
وكتبت “مراسلون بلا حدود”، على صفحتها في “تويتر”، أنها قدمت شكواها ضد منصوري بتهمة “قمع واعتقال الصحفيين في إيران”.
وطالبت المنظمة الادعاء العام في ألمانيا بألّا يسمح بهروب منصوري الموجود في البلاد.
وأفاد ناشطون وصحفيون إيرانيون بأن منصوري كان قد أصدر مذكرات توقيف بحق 20 صحفيا في يوم واحد في 8 شباط/ فبراير 2013. وبناء على أوامره، داهمت قوات الأمن مكاتب الصحف المختلفة للقبض على المتهمين، ومن بينهم رئيس تحرير إحدى الصحف.