جسر – وكالات
أعربت الدول الثلاث الضامنة في مباحثات “أستانا” عن قلقها من الأوضاع الحالية في إدلب، مؤكدة على ضرورة الوفاء بالاتفاقات الخاصة بدافع خفض التصعيد، كما أدانت ما وصفته بـ”الاستيلاء غير المشروع على النفط في سوريا”.
وقالت الدول الثلاث (تركيا، وروسيا، وإيران)، في البيان الختامي لمباحثات “أستانا” في مدينة سوتشي الروسية، والذي تلاه الممثل الخاص لرئيس روسيا بشأن سوريا، ألكسندر لافرنتييف: “درسنا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وأكدنا على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب”.
وأشار البيان إلى أن الدول الضامنة عبرت عن “قلقها البالغ إزاء تزايد الوجود والنشاط الإرهابي لجماعة هيئة تحرير الشام وغيرها من المنظمات الإرهابية التابعة لها والمعترف بها (إرهابيةً) من قبل مجلس الامن الدولي والتي تعتبر، كذلك، تهديدا للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب”.
وأضاف: “أكدنا عزمنا على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومعارضة المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهديد الأمن القومي لدول الجوار”، كما أدانت الدول تزايد النشاط الإرهابي في مناطق مختلفة من سوريا، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بحسب ما نقلت “سبوتنيك”.
وأضاف لافرينتيف “اتفقنا على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على “داعش” وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي”.
وأردف: “لقد جددنا معارضتنا للمصادرة غير المشروعة وتحويل عائدات النفط، التي ينبغي أن تكون ملكاً للجمهورية العربية السورية”.
وأشار إلى أن “الدول الضامنة متفقة على أن تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في شمال شرق سوريا ممكن فقط على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها”، مضيفاً “رفضنا كل المحاولات لخلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك المبادرات غير الشرعية للحكم الذاتي بذريعة مكافحة الإرهاب، وعبرنا عن عزمنا على معارضة المخططات الانفصالية عبر نهر الفرات، الهادفة إلى تقويض وحدة سوريا، مما يهدد الأمن القومي لدول الجوار ويؤدي إلى تكثيف الأعمال العدائية ضد السكان المدنيين”.