جسر – متابعات
سجلت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 209 أشخاص اعتقلوا تعسفياً في سوريا، خلال شهر تموز الماضي، بينهم 14 طفلاً وثلاث نساء، و17 من المرحلين من لبنان قسراً.
وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن 157 حالة احتجاز تحولت إلى اختفاء قسري.
وأوضحت أن حكومة نظام الأسد مسؤولة عن اعتقال 106 أشخاص، بينهم 17 بعد عودتهم من لبنان، وقوات “قسد” الكردية عن 43، و”هيئة تحرير الشام” عن 32، وفصائل المعارضة عن 28.
وأشار التقرير إلى أن النظام أفرج خلال الفترة ذاتها عن 23 معتقلاً، و”قسد” عن 510 شخصاً ضمن “العفو” التي أصدرته مؤخراً، و”تحرير الشام” عن 26 معتقلاً، وفصائل المعارضة عن 12 شخصاً.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأكَّدت الشبكة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، مشددة على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.