مراسل الحسكة: جسر
تشكلت لجنة للتحقيق في عمليات الفساد بمراكز تسليم الحبوب التابعة للنظام في الحسكة، بعد ان تم التوقف عن استلام القمح المحمل في مئات الشاحنات أمام تلك المراكز بحجة التحقيق، بالمقابل كان التجار المحسوبين على القاطرجي يشترون القمح من الفلاحين، في عملية توزيع للأدوار منسقة على أعلى المستويات كما أفادت مصادر جسر.
الفصل الأول من القصة بدأ يوم الأحد الماضي حيث أوقف النظام عمليات شراء الحبوب في مراكز محافظة الحسكة بناءاً على اتصال هاتفي قادم من رئاسة مجلس الوزراء مع فرع مؤسسة الحبوب بالقامشلي دون تحديد الأسباب.
وبالأمس شكل مجلس محافظة الحسكة التابع للنظام لجان تحقيق في التجاوزات الكبيرة التي حصلت في مراكز استلام القمح والشعير بهدف محاسبة القائمين على عمليات الفساد.
وفي الاجتماع الأمس للمجلس المذكور حمّل أعضائه المسؤولية لتقصير الإدارة العامة للمؤسسة السورية للحبوب في اتخاذ الإجراءات وتوفير مستلزمات تسويق القمح لهذا الموسم في محافظة الحسكة خصوصاً توفير اكياس الخيش والمستلزمات الأخرى.
مؤامرة
ولكن مدير المؤسسة السورية للحبوب قاسم يوسف لديه تفسير مختلف فقد أدعى أن قرار إيقاف استلام الحبوب جاء بسبب قيام قسد والأسايش المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بإجراءات تحول دون الاستمرار باستلام المحصول في المراكز المعتمدة بالمحافظة بحسب تعبيره دون أن يوضح طبيعة تلك الإجراءات وذلك في اتصال هاتفي أجرته معه قناة الفضائية السورية التابعة للنظام يوم أمس.
مراسل جسر بالحسكة وعبر مصادر محلية مطلعة أكد بأن قسد وقوات الاسايش لم تتدخل بأي شكل من الأشكال بعمليات التسويق بل على العكس كانت تسمح لمرور الشاحنات من مناطق سيطرتها الى مراكز الحبوب في مناطق سيطرة النظام والسبب الرئيسي للفساد في المراكز هو تدخل محافظ الحسكة بعمليات التسويق وضباط النظام وعناصره وإشرافهم على دور دخول الشاحنات إلى المراكز وفرضهم ضرائب باهظة على الفلاحين وصلت الى 150 ألف ل. س عن دخول الشاحنة الواحدة.
كل شيء جاهز
مراسل جسر التقى بالمزارع (خ.ه) الذي بين له أن القرار صدر بشكل مفاجئ رغم وجود مساحات واسعة للتخزين ضمن المركزين ووجود عدد كبير من الشاحنات التي تنتظر دورها للدخول منذ أيام أمام المركزين لتحل كارثة جديدة على الفلاحين بعد كارثة إيقاف شراء الشعير قبل أيام.
بالمقابل تحدث مصدر خاص لمراسل جسر (رفض الكشف عن اسمه) بأن المؤسسة السورية للحبوب أبرمت عقداً بالتراضي مع متعهد خاص وهي شركة (افريو أوف شور لبنان) بتاريخ 3-7-2019م لتقوم الشركة بنقل و توريد كمية /5000 / طن قمح في الأسبوع والمنتجة في عام 2019 في مناطق محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وأريافها إلى مراكز فرع المؤسسة في دمشق بأجر قدره / 28000 / للطن الواحد.
ما يعني أن الاستعدادات الرئيسية المتعلقة بالنقل والتخزين والشراء جاهزة لدى النظام وإن كان يريد حقا المحاسبة للفاسدين كان بإمكانه عزلهم وهم معرفون بالاسم، واستبدالهم بآخرين دون تعطيل عملية الشراء، بحسب تفسير المصدر
أذرع القاطرجي
بدوره تاجر الحبوب(ح.ع) كشف لجسر عن قدوم تجار تابعين لرجل الأعمال المقرب من النظام حسام قاطرجي إلى محافظة الحسكة منهم محمد قاطرجي وتمركز بكراج خاص للقاطرجي بالقرب من مركز العالية بريف رأس العين الجنوبي، في محاولة منهم لشراء كميات كبيرة من القمح لصالح حسام القاطرجي ليقوم بدوره الى نقله الى النظام وبيعه في مراكز الداخل بسعر 185 ليرة، مع تعويض عن أجور النقل.
وأضاف التاجر (ع) أن هؤلاء التجار هم أشخاص مقربين من القاطرجي تربطهم علاقة مع تجار في مدينة القامشلي منهم التاجر ابو دلو والتاجر ابو فراس الكديرات وخليل الكعود الذين بدؤوا فعلاً بشراء القمح من الفلاحين لصالح القاطرجي بسعر 140 ليرة للكيلو الواحد، ليتم بيعه للنظام بالسعر المعلن 185 ل.س للكيلو الواحد، أي بفارق سعر يصل الى 45000 الف ل.س للطن الواحد.
أحد المزارعين(رفض التصريح باسمه) يقول لجسر بأن “الامر واضح هم يوقفون الشراء بسبب المؤامرة وقسد والأمريكان، ونحن نضطر الى بيع القمح للتجار المتعاملين مع القاطرجي بسعر الـ 140 كي لا نضطر لدفع تكاليف إضافية تتعلق بإيجاز الشاحنات المتوقفة وأمور أخرى، وهو يبيعها بدوره للنظام بسعر 185 ل.س ليجني الملايين من عرقنا وتعبنا، وبذلك تكتمل الحلقة، وطبعا وفي هذا الوقت تتولى اللجنة المكلفة من النظام بالتحقيق في عمليات الفساد التي كانت تحصل بالمركز، وقد تقع برأس بعض الموظفين الصغار”.
يشار الى أن مراكز شراء الحبوب التابعة للنظام في مدينة القامشلي شهدت إقبالا كبيرا من قبل فلاحي محافظة الحسكة ومن جميع المناطق على توريد محاصيلهم للنظام رغم وجود مراكز أخرى تتبع للإدارة الذاتية والانتشار الكبير لعمليات المتاجرة والسمسرة.
وجدير ذكره بأن كميات القمح المسوقة لمركزي الثروة الحيوانية وجرمز التابعين للنظام إلى ما يقارب 400 ألف طن وذلك خلال مدة 40 يوم فقط.
