تدليسات لجنة سوتشي

جسر – صحافة

يأخذ النقاش السياسي والشعبي والقانوني حول اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر سوتشي الروسي عام 2018، اتجاهات متباينة، تتراوح بين التركيز على سوء أداء لجنة الخمسين، التي تزعم أنها تمثل الثورة، وارتباك أداء لجنة الـ 21 الملحقة بها، والتي تزعم أنها تمثل المجتمع المدني، وبين التركيز على الأسس القانونية لعمل اللجنة، وتناقض ذلك مع القرارات الدولية، وقد ساهم بعض الزملاء في كتابة عدة مقالات ثرية في هذا الصدد، أرى بأنها أضاءت على جوانب هذا الموضوع بشكل جيد.

في مساهمتي هذه سأتجنب أن أكرر ما تفضل به الزملاء سابقاً، وفي الوقت نفسه سأحاول أن أحيط ببعض النقاط التي ما تزال غائبة عن النقاش، لكن لابد بداية أن أخلّص هذا الموضوع من كم هائل من التدليس والركام، الذي يقذفه المدافعون عن لجنة سوتشي وعملها، في وجه كل صوت يحاول أن ينبّه لمكامن الخطر ومواطن الخطورة.

هل نصّ القرار 2254 على سلال أربعة؟

يزعم أعضاء اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر سوتشي، أن القرار 2254 لعام 2015 قد نصّ على سلال أربعة، منها سلة الدستور، وأنهم يناقشون هذه السلة استناداً للقرار 2254، و هذا الزعم “الإعلامي” والادعاء المتكرر يكذبه ما ورد في الوثيقة التي قدمتها اللجنة نفسها في جولتها الأخيرة، حيث غاب عنها أي ذكر للقرار 2254، واستندت بشكل صريح لمؤتمر سوتشي، أي أن اللجنة تَصدُق مع الأمم المتحدة، وتدلس على السوريين، وبالعودة للقرار 2254 في فقرته الرابعة، نجد أنه نصّ على خطوات محددة بترابط موضوعي وبتحقيب زمني لا خلاف فيه، حيث إن كل خطوة تفضي إلى ما يليها من خطوات، ولا يمكن القيام بالخطوة الثانية إذا لم يتم ابتداء تنفيذ الخطوة الأولى، فالفقرة الرابعة من القرار قالت: “يعرب عن دعمه في هذا الصدد لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة، مدتها ستة أشهر، حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة، تجري عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية، من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ في 14 من تشرين الثاني 2015”.

لقد حاول السيد ديمستورا أن يفرض ما سمّاه “السلال الأربعة”، وفي كل مذكراتنا ونقاشاتنا معه في قاعة المفاوضات رفضنا وبشكل قاطع وجود شيء اسمه السلال الأربعة

 ما يعني أن وضع الدستور الجديد، يجب أن يتم بعد تشكيل الحكم الانتقالي وليس قبله، والجهة التي ستشرف على هذا العمل هي هيئة الحكم الانتقالي، لأن القرار 2254 قال صراحة في مقدمته وفي مادته الثانية إنه يهدف لتنفيذ بيان جنيف، الذي نص صراحة في الفقرة (ب) من المادة (9) على أن الدستور في سوريا يضعه مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بإشراف هيئة الحكم الانتقالي، والجملة التي يدلس بها أعضاء لجنة سوتشي، والتي تحدثت عن صياغة دستور جديد في الفقرة الرابعة سالفا، هي فقط تحديد جدول زمني للعملية في المرحلة الانتقالية، وبعد تشكيل هيئة الحكم، وليس صياغة دستور أثناء التفاوض أو بعده، ولذا فإن ادعاء اللجنة الدستورية بأن القرار 2254 ينص على السلال الأربعة، هو ادعاء زائف لا يسنده لا نص القرار ولا بيان جنيف مطلقاً.

هل وافقت الهيئة العليا للمفاوضات على السلال؟

هذه الفِرْية التي يسوقها أعضاء لجنة سوتشي الدستورية لتبرير انخراطهم في هذه العملية، قائلين إن الهيئة العليا للمفاوضات وافقت على ما يسمى السلال، تتجاوز التدليس، لأنها تسوق مزاعم لا أساس لها من الصحة، وما يشجعهم على هذه المزاعم هو علمهم المسبق بأن الأعضاء السابقين في الهيئة العليا للمفاوضات، وفي وفد المفاوضات، يلتزمون بقواعد سرية المداولات، واحترام عدم نشر الوثائق والمذكرات المتعلقة بتلك المرحلة.

لقد حاول السيد ديمستورا أن يفرض ما سمّاه “السلال الأربعة”، وفي كل مذكراتنا ونقاشاتنا معه في قاعة المفاوضات رفضنا وبشكل قاطع وجود شيء اسمه السلال الأربعة، أو أن ننخرط في مناقشة أي قضية تتعلق بصياغة دستور للبلاد، ينطلق موقفنا هذا من ثلاثة اعتبارات ذكرناها للسيد ديمستورا كتابة ومشافهة، وهي:

1. ليس من حق المعارضة والنظام كتابة دستور للبلاد؛ لأن هذا الدستور يجب أن يكتب من خلال مؤتمر الحوار الوطني، بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وتسلمها لمهامها.

2. إن القرار 2254 واضح في جدوله الزمني وفي تعاقبه الموضوعي، ولذا فإن الأساس هو الانطلاق لتشكيل الحكم الانتقالي.

3. إننا لا نؤيد البحث في أي قضية دستورية الآن، بل إننا نريد بحث إعلان دستوري مؤقت يحكم المرحلة الانتقالية، وقد سبق للهيئة العليا للمفاوضات أن أشارت إلى هذا الأمر في خطة عملها لتنفيذ الانتقال السياسي.

هذا موقفنا في عامي 2016 و2017، ولم نوافق مطلقاً على وجود هذه السلال، أو الانخراط بها، وحتى إن مصطلح السلال بحد ذاته رفضناه، وبقينا حتى آخر لحظة، ونحن نقول ليس من حق المعارضة أو النظام منفردين أو مجتمعين أن يكتبوا دستور سوريا المستقبلي، لأن هذا حق أصيل للشعب السوري، عبر ممثليه المنتخبين، وأن كل ما يجب مناقشته في جنيف هو تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، والإعلان الدستوري المؤقت الناظم لعملها حصراً خلال الفترة الانتقالية.

هل تشكيل لجنة سوتشي الدستورية قائم على القرار 2254؟

أيضاً من التدليس على السوريين، الزعم أن لجنة سوتشي قد تشكلت استناداً للقرار 2254، ويحاول أصحاب هذا الزعم أن يستندوا إلى ما ورد في مقدمة اللائحة الداخلية للجنة الدستورية، التي أعلنها المبعوث الدولي بتاريخ 26 من أيلول من عام 2019 والمرسلة من قبل الأمين العام  إلى مجلس الأمن في الوثيقة رقم S/2019/775، يقتطع أعضاء لجنة سوتشي الفقرة (2) من مقدمة اللائحة، والتي تقول بالحرف: “وتنفيذاً منه للولاية المسندة إليه بموجب قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بما في ذلك تسهيل المفاوضات السورية – السورية، ومنها وضع مسار دستوري لصياغة دستور جديد، تجري استناداً إليه انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لذلك القرار، ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا”.

إن أي دارس للقانون يعلم أن هذا النص المرجعي جاء لبيان مستند ولاية المبعوث الدولي، وهذه إحدى قواعد صياغة الوثائق في الأمم المتحدة، حيث لابد من توضيح أساس الولاية القانونية للمبعوث الدولي في كل وثيقة دولية، إذاً هذه الفقرة لا تتعلق بتشكيل اللجنة استناداً للقرار 2254 كما يزعم أعضاء اللجنة، بل هي فقرة إجرائية لتوضيح حدود ولاية المبعوث الدولي، ومما يؤكد ذلك هو أن الفقرة الرابعة من اللائحة قد جاءت بشكل واضح لتقول: “وتفعيلاً للبيان الختامي لمؤتمر سوتشي كإسهام في مسار جنيف بدعم من الدول الراعية لمؤتمر سوتشي”، أي أن قرار تشكيل اللجنة قد تم اتخاذه في مؤتمر سوتشي واستناداً لنتائجه، ما يعني أنه قرار “روسي – تركي – إيراني”، أما الأمم المتحدة فدورها ليس فرض أي مسار، بل تيسير المسارات، بمعنى أن الأمم المتحدة والمبعوث الدولي، لا يستطيعان تشكيل اللجنة، لو لم يوافق عليها طرفاها، أي النظام والمعارضة، وهنا يظهر حجم تدليس أعضاء اللجنة، فتبني الأمم المتحدة لهذا التوافق لا يعني أنها هي التي أنشأته، أو أنه يتم بناء على قراراتها، بل باختصار يعني أن الأمم المتحدة لن تعطل ما يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة أياً كان، فالقاعدة القانونية تقول إنه لا يمكن إجبار أحد على ممارسة حقوقه، والأمم المتحدة تساندك وتقف معك عندما تريد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القرارات، لكنها لن تعارضك عندما تتنازل عن هذه الحقوق، وهذا هو جوهر الموضوع، ومما يدفع إلى غصة في القلب، أن اللجنة تصدقُ مع الأمم المتحدة وتمارسُ التدليس مع السوريين، فهي في وثيقتها المقدمة للأمم المتحدة قالت صراحة: “بناء على المواد 12 التي اعتمدت من الأطراف المعنية وضمنت في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي”، وليس أوضح من هذا للتدليل على التدليس.

متى يكتب الدستور، ومن له الحق بكتابته؟

يخلط البعض بين مفهومين، هما: مفهوم “وقف النزاع العسكري أو الحرب”، ومفهوم “الحل السياسي”، فوقف الحرب هو غاية بحد ذاته؛ وذلك لحقن الدماء، لكن الحل السياسي هو وسيلة لتحقيق غاية، التي يمكن اختصارها بجملة واحدة، هي أن يمتلك السوريون قرارهم الوطني المستقل، وأن يصوغوا مستقبلهم ومستقبل بلادهم بأيديهم، في ظل أجواء موضوعية تسمح لهم بذلك، وفي هذا الصدد من يقرأ بيان جنيف أو القرار 2118 لعام 2013 أو القرار 2254 لعام 2015، سيجد هذا المبدأ الأساسي موجوداً بقوة، وبوضوح لا لبس فيه.

فالمادة السابعة من بيان جنيف والتي جاءت تحت عنوان “المبادئ والخطوط التوجيهية المتفق عليها للقيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا”، حددت أربعة شروط يجب أن تتوافر في التسوية السياسية، وقالت بالحرف:

“أي تسوية سياسية يجب أن تقدم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقالية:

 أ- تتيح منظوراً مستقبلياً يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية.

ب- تحدد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور.

ج- يمكن أن تنفذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء.

د- يمكن بلوغها بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء وتكون ذات مصداقية”.

إذاً، فإن أي تسوية سياسية في سوريا يجب أن تفضي حكماً إلى مرحلة انتقالية، وعملية انتقالية تحقق المبادئ والشروط السابقة، وغير ذلك فإن الحل السياسي يكون غير مطابق لمعايير جنيف، أو القرارات الدولية، والأمر الآخر أن بيان جنيف ومنعاً لأي التباس فإن مادته الثامنة والتي جاءت تحت عنوان “منظور للمستقبل” قد نصت بشكل واضح على أسس وصفات الدولة السورية الجديدة، والتي لا يمكن بناؤها من دون عملية انتقال سياسي للسلطة ابتداءً، وهذا ما أكدته الفقرة “16” من القرار 2118 عندما قالت بالحرف: “يؤيد تأييداً تاماً بيان جنيف المؤرخ في 30 من حزيران عام 2012 والذي يحدد عدداً من الخطوات الرئيسية بدءاً بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية..”.

إضافة لما سبق فإن المادة التاسعة من بيان جنيف، والتي تحدثت عن الخطوات الواضحة في العملية الانتقالية، قد نصت صراحة في الفقرة “ب” على ما يلي: “الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد، ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني، ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أن تكون مجدية، أي أنه من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية”.

وتضيف الفقرة “ج” ما يلي: “على هذا الأساس يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية وتعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام”.

يزعم بعض أعضاء اللجنة الدستورية بأن القرار 2254 قد شكل تراجعاً عن بيان جنيف، وللأسف هذا الزعم يدل على سوء قراءة أو سوء نية في قراءة هذا القرار

إذاً، بيان جنيف الذي صدّق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2118، والذي جاء القرار 2254 لتنفيذه، وذلك وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار، يحدد شكل ومضمون وتوقيت العملية الدستورية، حيث إنها يجب أن تأتي من خلال حوار وطني شامل، وليس من خلال توافق المعارضة والنظام، وهو أيضاً ما نصت عليه الفقرة الرابعة من القرار 2254، التي جعلت الأولوية هي لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي خلال ستة شهور، وبعد ذلك خلال 18 شهراً يتم فيها صياغة الدستور الجديد.

ويزعم بعض أعضاء اللجنة الدستورية بأن القرار 2254 قد شكل تراجعاً عن بيان جنيف، وللأسف هذا الزعم يدل على سوء قراءة أو سوء نية في قراءة هذا القرار، فالمادة الرابعة من القرار 2254 أعطتنا ما كنا نفتقده في بيان جنيف، وهو الجدول الزمني القصير، التي نص عليه بيان جنيف في الفقرة “ب” من المادة السابعة سالفة الذكر، كذلك فإن الفقرة الرابعة تحدثت عن الاتفاق على جدول زمني لعملية صياغة الدستور، وذلك لمنع النظام من المماطلة، ولم تتحدث عن صياغة دستور أو تعديله على الإطلاق.

كذلك فإن أي مختص بالقانون الدولي يعرف نظرية الأثر التراكمي للقرار الدولي، فالقرارات الدولية لا ينسخ بعضها بعضاً، بل إنها تبني مجموعة من الخطوات المترابطة موضوعياً وزمنياً، حيث إننا نصبح إزاء منظومة عمل متكاملة، وهو ما نحن في صدده.

للأسف فإن روسيا التي عملت على تفتيت القرار 2254 عبر عدة خطوات، قامت باغتصاب حق السوريين الأصيل في تقرير مصيرهم ومستقبلهم، واغتصبت اسم “مؤتمر الحوار الوطني”، وذلك بعقد مؤتمر سوتشي تحت هذا الاسم، ولم يكن بإمكانها فعل ذلك، لولا أن ساعدها القبول والموافقة الصادران عن “الهيئة السورية للتفاوض” المنبثقة عن رياض 2، والائتلاف الوطني، ومجموعة أستانا، التي ساهمت جميعاً بمساعدة الروس على الخروج السافر، والاغتصاب المهين لحق السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وللعلم فإن جمع المعارضة والنظام لا يعني مؤتمر الحوار الوطني، فكلا الطرفين لا يستطيعان ادعاء تمثيل المجتمع السوري صاحب الحق الأصيل في هذا المؤتمر، فمؤتمر الحوار مفهوم محدد ومضبوط بصفاته وشموله ومخرجاته، والأثر القانوني لهذه المخرجات وفقاً لبيان جنيف في المواد (7) و(8) و(9)، وليس وفقاً لما تراه روسيا والنظام، ومن سار معهما على درب تمييع فكرة الحوار الوطني من المعارضة.

ولذلك فإن ما نعيب به على اللجنة الدستورية، ليس قلة الكفاءة وسوء التشكيل والجهل المتحكم بأركان عملها وحسب، بل إننا ننعي بشكل أساسي على اللجنة الدستورية أنها مغتصبة لحق السوريين في كتابة دستورهم، الذي يجب أن يكون بعد حوار وطني شامل في أجواء آمنة وهادئة يستطيعون فيها أن يحددوا مستقبل بلدهم وشكل دولتهم، فعمل اللجنة الدستورية ووجودها يعتبر تنازلاً غير مبرر عن كل منظومة الحل السياسي التي نص عليها جنيف وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن أنه سيشكل حائلاً أمام قدرة السوريين على صنع مستقبلهم، فنحن لسنا أبناء مظلومية وضحايا حرب همجية فقط، بل نحن أبناء الحياة وأبناء المستقبل، وكما نريد وقف الحرب، فإننا وبالدرجة ذاتِها نريد بناء مستقبل لنا ولأولادنا، في ظل نظام وطني ديمقراطي، يبنيه السوريون جميعاً وليس ثلة من داعمي جرائم الأسد، بمعونة مجموعة نعرف من الذي سماها، ومن الذي جاء بها، فهذا الزواج بين النظام ومعارضته التي تشبهه، لن ينتج لسوريا سوى الخراب والمستقبل المظلم، الذي رأينا بعضاً من ملامحه في نقاشات لجنة سوتشي ووثائقها، إنها ليست عملية دستورية بل هي اغتصاب لحقوق السوريين جميعا.

*شغل المحامي محمد صبرا منصب كبير المفاوضين في الهيئة العليا السورية للمفاوضات سنة ٢٠١٧، وقبل ذلك كان عضواً في وفد التفاوض ومسؤولاً عن الملف القانوني سنة ٢٠١٦.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا – ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠