جسر: متابعات:
بعد إقراره في مجلس الشيوخ، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة على قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يفرض عقوبات عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وذلك ضمن إقرار موازنة الدفاع التي بلغت 738 مليار دولار.
ووصفت وزارة الخارجية في بيان الإجراء بأنه “خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا”.
وجاء في البيان أن القانون ينص على فرض عقوبات وقيود على من يقدمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
ويسعى القانون إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل “تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين”، ويرسل إشارة واضحة مفادها “أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه” بحسب بيان للوزارة.
كما جاء في بيان الخارجية أن القانون يوفر للولايات المتحدة وسائل تساعد “في وضع حد للصراع الرهيب والمستمر في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد”، و”يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم”.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة “ستواصل جهودها لتعزيز جهود المساءلة”، وأضافت “إن غاية عملنا هي الاستجابة لنداءات الشعب السوري الذي يطالب بالتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع السوري تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صادق الثلاثاء 17 كانون اﻷول/ديسمبر، على القانون الذي يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد، وإيران وروسيا عن جرائم الحرب التي ارتكبتوها في سوريا.