جسر: خاص:
علمت صحيفة “جسر” من مصادر موثوقة، أن الحكومة التركية ستعلن في الأيام القليلة القادمة عن اجراء تغييرات تنظيمية في فصائل الجيش الوطني الموالية لها، تتمثل باعادة توزيعها، ومنح بعض قادتها من المدنيين رتباً عسكرية “رسميّة”، وذلك بهدف مواجهة لائحة غربية محتملة بتسمية عدد من تلك الفصائل وقادتها كمجرمي حرب.
الأجراء وفق المصادر المتقاطعة سيتم من خلال وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة الخاضعة للسيطرة التركية، حيث سيتم دمج أو فصل عدد من المجموعات المسلحة، بغية انشاء تشكيلات عسكرية جديدة، بمسميات جديدة، وسيتم منح قادة هذه الفصائل من المدنيين رتباً تتناسب مع حجم قواتهم والمهام التي سبق لهم تنفيذها، مثل محمد الجاسم “أبو عمشة” قائد فرقة السلطان سليمان شاه، وسيف أبو بكر قائد فرقة الحمزات فهيم عيسى، وأبو حاتم شقرا قائد فصيل أحرار الشرقية، سيمنح كل منهم رتبة عميد أو عقيد لكونه قائد فرقة، بينما يمنح قادة الألوية رتبة عقيد، وقادة الكتائب رتبة مقدم. فيما يمنح قادة الفيالق رتبة لواء، مع احتمالية ترفيع ضابط برتبة عميد إلى لواء وتعيينه قائداً للجيش الوطني خلفاً للواء سليم إدريس المتوقع إقالته.
ووفق مصادرنا، تأتي هذه العملية في إطار محاولة تركيا إعطاء وضع شرعي لقادة الفصائل الذين قاتلوا تحت رايتها، بعد تجهيز منظمات حقوقية غربية ملفاً يدين عدداً منهم بارتكاب جرائم حرب، أو العمل كمرتزقة خارج سوريا، خاصة لمن قاتلوا في ليبيا وأذريبجان.
من ناحية أخرى، تتضمن التنظيمات الجديدة وبشكل غير معلن، إنشاء جهاز استخبارات بواجهة سورية محلية، في منطقة شمال سوريا، يقوده في الواقع الضباط الأتراك، ويرتبط مركزيا بجهاز الاستخبارات العسكرية التركي “ميت”، وسيكون لهذا الجهاز وفق تلك المصادر، السلطة العليا في المنطقة.
من ناحية أخرى، ستتضمن التنظيمات الجديدة تخفيض أعداد المنتسبين إلى الجيش الوطني، وتميزهم بشكل واضح من خلال بنى مؤسساتية محددة المهام، سيكون من بينها مؤسسة تهتم بتقاعد المقاتلين ومصابي الحرب والقتلى، وسيتم استبعاد غير اللائقين صحياً أو “أخلاقياً”، للقضاء على حالة الترهل والفلتان الحاصل في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا.