هيئة التحرير: جسر
سيعقد في الأيام القليلة القادمة مؤتمراً في بروكسل للمانحين الدوليين تحت رعاية الأمم المتحدة، لبحث الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين.
وتهدف النسخة الثالثة من مؤتمر بروكسل إلى جمع خمسة مليارات دولار للاستجابة لأزمات النازحين واللاجئين السوريين، لكن وفق أي سياسات سيتم منح تلك المساعدات وكيف سيتم توظيفها وصرفها.
مصدر مطلع يعمل في المنظمات الإغاثية السورية، أوضح لجسر، بأن هناك رؤية محددة وصفها بـ”بالكارثية “تحكم سياسات المفوضية العامة لشؤون اللاجئين التي يرأسها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “فيليبو غراندي” يتم تصنيعها في مكتب دمشق لمفوضية اللاجئين التابع للامم المتحدة والذي يهيمن عليه موظفون مقربون جدا من رموز النظام.
وأوضح المصدر ان مفوضية الأمم المتحدة تقود الآن خطابا خطيرا جدا على مستقبل المهجرين واللاجئين السوريين، حيث انها تدعو الى فصل قضيتهم وقضية عودتهم عن الحل السياسي الشامل بضمانات حقيقية، وباتت أيضاً تنادي بالعودة الآن مع عدم توفر الشروط بحدها الأدنى من الناحية الأمنية والقانونية والإنسانية، وهذا ما سيؤدي الى مقتل واعتقال المئات وربما الآلاف، والى التجنيد الإجباري لالاف الشباب السوري وإجبارهم على القتال مع جيش النظام لقتل شعبنا.
ما ذهب اليه مصدر سبق ان المح له المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “فيليبو غراندي”، في تصريح اثناء زيارته للقاهرة في كانون الثاني حيث اوضح للصحفيين” أن 50 ألف سوري عادوا لبلادهم عام 2018 و60 ألفاً عادوا عام 2017، لكن هناك حاجة لتعزيز الاستقرار في البلاد لتمهيد الطريق أمام عودة أعداد أكبر من السوريين”.
وبحسب المصدر العامل في مجال الاغاثة(فضل عدم ذكر اسمه) بأن المفوضية تتبنى خيار العودة بالاعتماد الى درجة كبيرة على معلومات وانطباعات ونصائح مكاتبها الاقليمية وعلى راسها مكتب دمشق.
وما تم اكتشافه ان مكتب دمشق يديره ويعمل فيه أقرباء شخصيات بارزة عند النظام، وهذا يفسر نوع المعلومات التي تصل للUNHCR والتي تدفعها لان تطرح خطابا ورؤية كارثية وإجرامية بحق المواطنين السوريين المهجرين والنازحين.
ولفت المصدر الى ضرورة ان يتم إعادة تقييم حقيقة سياسة ال UNHCR ومصادر معلوماتها ومن يرسم سياساتها في سوريا، ولا شك ان عمل هؤلاء المرتبطين مع النظام يضرب مصداقية ال UNHCR عند السوريين بالعموم وعند المهجرين واللاجئين منهم على وجه الخصوص.
ما قاله المصدر ليست المرة الاولى التي تثار بها قضية اختراق النظام لمكتب دمشق لمفوضية اللاجئين عبر الدفع بشخصيات مقربة منه كي تدير سياساته، فسبق لجريدة النهار 28 تشرين الاول 2016 ان نشرت تقريرا صحفيا بعنوان
“أقارب وأصدقاء للأسد على جداول رواتب منظمات الامم المتحدة في دمشق” وأفادت بأن وثائق سربت لصحيفة “الغارديان” أن الأمم المتحدة وظفت عدداً كبيراً من أصدقاء الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه السياسيين، في إطار جهود الاغاثة في سوريا.
وأضافت الصحيفة استناداً إلى وثائق اطلعت عليها “الغارديان”، ان نحو ثلثي الموارد الصحية الضرورية للطوارئ ذهبت إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.
وقالت الصحيفة إن الامم المتحدة طلبت منها عدم تحديد اسم أي شخص من لائحة الموظفين حفاظاً على سلامتهم.
وصرح ناطق باسمها أن “الصلات العائلية لا تؤخذ في الاعتبار ولا يتم التحقيق فيها” عند التوظيف، وأن الامم المتحدة لا تسأل أي موظف محتمل عن انتماءاته السياسية.
وصحيفة جسر تؤكد وبعد ثلاث سنوات حصولها من مصادر خاصة على قائمة باسماء موظفي مكتب دمشق، وقائمة تثبت بأن اقارب لرموز النظام، هم فعلا من يديرون مكتب دمشق، ما يدل على ان الامم المتحدة لم تنظر في الامر واكتفت بردها السابق بأن صلات القربى لا تؤخذ بالحسبان عند التوظيف،
هذا ما اعتبره المصدر بالرد “الساذج” في منطقة ترتهن بها العلاقات والرؤى الى حد كبير بصلات العائلة والطائفة والدين ويتم توظيف هذه الصلات لخدمة أغراض سياسية بطريقة يفترض ان الأمم المتحدة خير من يعرفها، وادعائها بغير هذا هو توطؤ صعب القبول به بعد كل ما بذله الشعب السوري من تضحيات وكابده من مآسي.
وبدوها صحيفة جسر تتريث في نشر قائمة الأسماء التي حصلت عليها ريثما تأخذ الأمم المتحدة وقتها في النظر القضية المطرحة أمامها وتتحقق ممن يعلمون تحت مظلتها وترفع الغطاء عن ولائهم للنظام، بما لا يوفر الحد الأدنى من الحياد والموضوعية والنزاهة التي يقتضيها العمل في هذا المجال بهذا الموقع.
يشار وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة حول الاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2019، فإن 11.7 مليون مواطن سوري بين لاجئ ونازح بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى، وهم موزعين بين 6.2 مليون نازح داخليا، و5.6 مليون لاجئ في الخارج.
يقول المصدر تعرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنفسها بأنها “تتولى قيادة العمل الدولي لحماية الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة مثل المأوى والغذاء والماء للمساعدة على حماية حقوق الإنسان الأساسية وضمان السلامة والكرامة” وهذا ما يفرض عليها في الحالة السورية توفير الآمان لهم وليس قيادتهم الى مصير مجهول يهدر حقوقهم ويسلمهم لمن كان سببا في محنتهم دون استحقاقات الحل السياسي الكفيل بتقديم ضمانات لحقوقه الأساسية كبشر.