جسر: متابعات
كشفت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي لينا يحيى أنه يحق للمواطن سحب مبلغ من المصارف قدره 5 آلاف دولار يومياً.
ولفتت يحي في حديث لصحيفة الوطن الموالية للنظام، أنه يتعين في تلك الحالة ، على المصرف تأمينها في حال كان مصدر القطع إيداع نقدي في المصرف، أما إذا كان المبلغ من حوالة، فالمصرف غير ملزم بتأمين القطع إذا لم يكن القطع متوفراً لديه، لكنه ملزم بتحويل الطلب إلى أي مصرف آخر يتوفر فيه القطع.
وجاء هذا التوضيح رداً على الشكاوى التي ترد بوجود مصارف خاصة لا تسمح بسحب المودع بالقطع أكثر من ألفي دولار أسبوعياً، وأكدت يحيى بأنه يمكن تقديم شكوى بحق تلك المصارف لدى المصرف المركزي.
وجاء حديث يحيى على هامش ندوة حملت اسم “الأربعاء التجاري” والتي ناقشت المرسومين 3 و4 الخاصين بتشديد العقوبة على من يتعامل بالقطع أو ينشر معلومات خاطئة عن سعر الصرف.
أما فيما يتعلق بكميات القطع المسموح بإدخاله إلى سوريا، أكدت يحيى أن كل ما هو محول من الخارج أو عن طريق مكاتب المصارف على المنافذ الحدودية لا سقف له، مهما كانت قيمته، ولكن في حال إدخالها نقداً، فالمسموح إدخال مبلغ سقفه 100 ألف دولار، ويجب التصريح عنها عند الأمانات الجمركية.
وبخصوص إخراج القطع يسمح للفرد بإخراج 10 آلاف دولار نقداً، وفي حال إخراج الكميات إلى لبنان أو الأردن يجب التصريح عند عتبة الـ1000دولار، أما في حال كانت الوجهة دولاً أخرى فيجب التصريح عند عتبة الـ5000 دولار، مشيرةً إلى أن المواطن السوري يحق له إخراج 50 ألف ليرة سورية، في حين لا يحق لغيره إخراج عملة سورية، ويسمح بإدخال عملة سورية من دون سقوف، مع ضرورة التصريح عند عتبة الـ500 ألف ليرة، إذ إن الأحداث أدت إلى تهريب العملة السورية إلى الخارج.
وأكدت أنه بإمكان المقيم وغير المقيم فتح حسابات بالقطع الأجنبي ضمن البنوك السورية وأن التحويل مسموح سواء للمصارف الداخلية أو الخارجية.