جسر: متابعات:
أصدر وزير العدل في حكومة نظام الأسد القاضي “أحمد السيد” تعميماً للمحامين العامين لمتابعة كل دعوى ترد فيها حالات تعدٍ على الأملاك العامة بكافة أشكالها ولاسيما الثروات الباطنية والحراج بكثير من العناية والاهتمام، وسلوك كافة السبل القانونية لينال المرتكب جزاءه المستحق.حسب تعبيره.
ويحمل التعميم رقم /18/ صادربتاريخ 17/10/2020 وقد صدر بعد زيارة رأس النظام إلى المناطق التي تعرضت للحرائق في ريف “اللاذقية” وتحدث خلال هذه الزيارة عن ضرورة إصدار قرارات وقوانين جديدة لحماية الحراج والغابات، وتوعد المعتدين والمخالفين بالعقوبات القانونية اللازمة.
يذكر أن الحرائق طالت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والحراجية في محافظات “طرطوس” و “اللاذقية” و”حمص” وسط حالة تخوف من محاولات تجار العقارات الاستيلاء على البعض منها وتحويلها من أراضي حراجية أو زراعية منتجة إلى مناطق بناء.
الجدير ذكره أن العادة جرت خلال فترات زمنية طويلة على افتعال حرائق الغابات في الساحل السوري، والهدف من ذلك استثمار المساحات المحروقة فيما بعد من قبل المتنفذين في السلطة بحيث تتحول هذه المساحات إلىى منتجعات سياحية يتم استثمارها عن طريق مقربين من عائلة الأسد.