أصدرت مؤسسة حقوق الإنسان التركية قراراً بتغريم أحد أصحاب المتاجر في مدينة دنيزلي بمبلغ 1000 ليرة تركي عقاباً له على لائحة عنصرية ضد السوريين والإيرانيين والأفغان.
كان مكتب المدعي العام في دنيزلي قد رفع دعوى قضائية ضد أحد أصحاب المتاجر أمام المحكمة الجنائية العاشرة الأولى في دنيزلي بتهمة التحريض على الكراهية والعداء ضد السوريين والإيرانيين والأفغان.
وقد فرض مجلس HRFT والمعروف بإسم مؤسسة حقوق الإنسان التركية غرامة إدارية قدرها 1000 ليرة تركية على أساس التمييز العنصري ضد التاجر، لكن هذه العقوبة تحولت إلى مجرد تحذير .
تم تلخيص سبب القرار بتاريخ 7 مايو على النحو التالي:
وقال بيان المؤسسة أن التحذير جاء ضد صاحب المتجر والذي أقدم على عمل مبني على التمييز العنصري حيث أنه تعامل بطريقة مختلفة على أساس العرق أو الأصل القومي أو العرقي دون أي أساس مشروع ومعقول لفعله.
وتابع البيان إن هذه الممارسة الذي يمنع اللاجئين والمهاجرين من دخول متجر تجاري عام ومن الوصول إلى الخدمة العامة المقدمة لهم وتهديدهم بالعنف إذا رغبوا في ذلك يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس العرق والأصل العرقي بحسب ما ترجمت تركيا بالعربي عن فحوى القرار.
وكانت الشرطة التركية في مدينة دنيزلي جنوب غربي البلاد قد أعتقلت تركيا علق لافتة على واجهة متجره منع فيها السوريين والإيرانيين والأفغان من دخولهم مهددا إياهم بالضرب فيما لو دخلوه.
وأفادت وكالة دوغان التركية بتاريخ 09/02/2019 ، بأن صاحب المتجر علق لافتة على واجهة محله الذي يبيع التوست، والكائن في مقاطعة مركز أفندي كتب فيها “لا يسمح للسوريين والإيرانيين والأفغان بدخول المتجر، كما لا يمكنهم الشراء منه، ومن يدخل سيتعرض للضرب”.
وأضافت الوكالة أن أحد اللاجئين صور اللافتة، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل غاضبة تجاه تصرف صاحب المتجر.
ومن جهتها قامت الشرطة بإزالة اللافتة، واعتقلت صاحب المتجر بناء على شكوى تلقتها، قبل أن تطلق سراحه مجددا، وفقا لتعليمات النائب العام، حيث ستتم محاكمته بتهمة ” التحريض” على الكراهية، حسب الوكالة.