جسر – متابعات
أكد تقرير لجنة برلمانية مغربية، أن 1659 جهادياً مغربياً غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق، متحدثاً عن “حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها مواطنون مغاربة في سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال منهم”.
وذكر التقرير الذي أعدته لجنة الخارجية بمجلس النواب تحت اسم “المهمة الاستطلاعية” من أجل الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق أمام البرلمان، أن “1659 جهادياً مغربياً غادروا البلاد، للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية”.
وأشار التقرير إلى أنه “بالإضافة إلى هذا العدد توجه إلى المناطق المعنية (سوريا والعراق) 290 من النساء المغربيات و628 من القاصرين”.
وأضاف أن” 345 مقاتلاً عادوا إلى المغرب وتمت محاكمتهم بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي، فيما قتل عدد مهم (لم يحدده) من المقاتلين وذويهم”.
وتحدث عن “وجود 250 مقاتلًا قيد الاعتقال في سوريا والعراق إلى حد الآن”.
وقال إنه “لازال على قيد الحياة أيضاً 138 امرأة، إضافة إلى 400 قاصر من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون (ولدوا) بالمغرب، بينما ازداد (ولد) الباقي بمناطق التوتر المعنية (سوريا والعراق) أو ببعض الدول الأوربية”.
وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها بـ”إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع”، داعية الحكومة المغربية إلى “العمل في أقرب وقت من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين”.
كما طالب التقرير بـ”إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب وسوريا في أبريل/ نيسان 2006″.