جسر – تقارير
نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرٍ لها اليوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، أنّ النظام السوري أكثر من استخدم السلاح الكيماوي في القرن الحالي.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إنَّ النظام السوري تسبّب في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة.
بالإضافة إلى مسؤوليته عن إصابة قرابة 12 ألف مواطن لا يزالون ينتظرون محاسبته، على ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً بحسب التقرير.
وجاء في التقرير، أنّ ثمة “اعتقاداً كان سائداً لدى العديد من الحقوقيين بأنه لن يتجرأ أحد على استخدام الأسلحة الكيميائية بعد اتفاقية حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، والنصوص القاطعة على تحريمها، لكن النظام السوري كان الوحيد الذي خرق القانون الدولي واستخدم الأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء شعبه الذين يحكمهم”.
واعتبرت الشبكة أنّ “إعادة تطبيع العلاقات مع نظام أثبتت العديد من الهيئات المحلية والدولية تورطه في استخدام أسلحة دمار شامل يعتبر دعماً له ولتكرار استخدامها”.
وجاء في التقرير: “في هذا العام يأتي هذا اليوم (يوم إحياء ذكرى ضحايا الكيماوي) في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، كما أنه استمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013”.
واوضح التقرير أنّ النظام نفَّذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد مصادقته على المعاهدة، فيما سجَّلت الشبكة ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بياناتها يوم 23 كانون الأول من عام 2012.
وحمّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري “بشار الأسد”، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته.
وفي ختامه، طالب التقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية أن يحدد الأفراد المتورطين داخل النظام السوري، معتبراً هذا شكلاً من أشكال المحاسبة والدعم لضحايا النظام السوري من الهجمات الكيميائية.