جسر: متابعات:
أعتمد مكتب خدمات الهجرة في الدنمارك، التابع لوزارة الهجرة والإندماج لدى الحكومة الدنماركية في تقريره عن الوضع الأمني والاجتماعي في محافظتي دمشق وريف دمشق في سوريا والذي صدر في مطلع تشرين الأول من هذا العام، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كمصدر أول لبناء التقرير.
المصادر التي اعتمدها التقرير، هي مصادر حقوقية متنوعة، أبرزها وبحسب الترتيب قياساً لعدد مرات الاقتباس التي وردت في التقرير كانت على الشكل الآتي:
احتلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المركز الأول، حيث وردت 63 حالة اقتباس منه، يليه مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED): 24، ثم المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO): 42، يليه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 5.
وتناول التقرير بشكل مركز الوضع الأمني وحرية الحركة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، في محافظتي دمشق وريف دمشق في الحقبة الأخيرة. ويهدف التقرير إلى جمع معلومات محدثة عن القضايا المتكررة ،التي تم تحديدها في الحالات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين. وأكَّد التقرير على وجوب الانتباه إلى الوضع المتقلب وغير المستقر في سوريا، وحقيقة أنَّ المعلومات المقدمة قد تصبح قديمة سريعاً، وأكَّد أيضاً على أهمية متابعة المعلومات المقدمة في التقرير وتحديثها.
واعتبر التقرير أن الوضع الأمني في المناطق التي خضعت في وقت سابق لسيطرة قوات المعارضة، أصبح مسيطر عليه بقبضة أمنية قوية من قبل سلطات النظام، وتعتبر هذه المناطق نسبيا أكثر أمنا من مناطق سابقة خضعت لسيطرة المعارضة مثل درعا ، حيث ازدادت عمليات القتل والخطف بشكل ملحوظ.يضاف إليها استهداف مواقع القوات الإيرانية في سوريا من قبل القوات الإسرائيلية.
وجاء في التقرير أنه في المدة بين 1 كانون الثاني إلى 12 أيلول 2020 تم تسجيل 144 حادثاً أمنياً (“معارك” و”انفجارات/ عنف عن بعد” و”عنف ضد المدنيين”) منها 79 ضد مدنيين وتوزعت على المحافظتين على النحو التالي:
دمشق: 14 حادثاً تسبَّب في مقتل 14 مدنياً،ريف دمشق: 65 حادثاً تسبَّب في مقتل 88 مدنياً.