قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها -تلقت جريدة جسر نسخة منه- إن ما لا يقل عن 976 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب في سوريا في عام 2018 بينهم 12 قضوا في كانون الأول.
وجاء في التَّقرير أنَّ القانون الدَّولي يحظر بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو الـمُذلة، وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ.
وأشار التَّقرير إلى استمرار نهج التَّعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، وقد حمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التَّابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب.
وبحسب التَّقرير فقد ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري، وقد رصد فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش وقوات الإدارة الذاتية. فيما ارتفعت على يد فصائل المعارضة المسلحة في أواخر 2016.
وأضاف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا بُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، الذين يحصل معظمهم على معلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
ونوَّه التقرير إلى أنَّ تأكيد الوفاة بنسبة تامة يبقى خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة؛ مؤكداً على الصُّعوبات التي تواجه عملية التَّوثيق؛ الأمر الذي يجعل كل ما وردَ في التّقرير يُمثل الحدَّ الأدنى من الممارسات التي تجري على أرض الواقع.
وثَّق التَّقرير 976 حالة وفاة بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا في عام 2018، كان 951 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 11 طفلاً، و2 سيدة. فيما قضَت سيدة واحدة بسبب التعذيب على يد تنظيم داعش، وقتل 9 أشخاص بسبب التَّعذيب بينهم طفل على يد فصائل في المعارضة المسلحة. من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية، و5 آخرين على يد جهات أخرى في عام 2018.
ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة ريف دمشق سجَّلت الإحصائية الأعلى من حيث حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في عام 2018، حيث بلغت 271 شخصاً، وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي:
163 في حمص، 134 في الحسكة، 131 في حماة، 101 في درعا، 47 في دمشق، 38 في إدلب، 29 في دير الزور، 25 في اللاذقية، 24 في حلب، 9 في الرقة، 4 في السويداء.
قدَّم التقرير إحصائية الضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول، التي بلغت 12 حالة وفاة بسبب التعذيب جميعها في مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية التابعة لقوات النظام السوري. كان 3 منها في محافظة دمشق و2 في كل من حمص وحماة ودير الزور والرقة، و1 في ريف دمشق.
أكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام السوري مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النِّزاع المسلح الغير دولي فهي تُشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، كما أشار أنَّ النِّظام السوري لــمَّــا يفتح أيَّ تحقيق، أو يُحاسب المتورطين بعمليات التعذيب، بل قام بإخفاء وطمس الأدلة الجنائية.
وذكر التَّقرير أنَّ أطراف النِّزاع الأخرى (تنظيم داعش وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وفصائل في المعارضة المسلحة) ارتكبت انتهاكات لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني وهذا يُشكِّل جريمة حرب.
طالب التقرير النظام السوري بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وأكَّد على ضرورة تعليق أحكام الإعدام كافة؛ لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التَّعذيب الوحشي، وطالب بالسَّماح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز، واتخاذ إجراءات فوريَّة لوقف أشكال التَّعذيب كافة.
وأوصى التقرير بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنِّساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسراً، كما حمَّل النِّظام السوري مسؤولية الوفيات بسبب التَّعذيب.
حثَّ التقرير الإدارة الذاتية الكردية على الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتَّوقف عن استخدام التَّعذيب، ومحاسبة المتورطين فيه، والإفصاح عن جميع المعتقلين ونشر قوائم بأسمائهم، ونشر مواقع وأماكن مراكز الاحتجاز السريَّة، والسَّماح للأهالي والمنظمات الحقوقية بزيارتهم.
كما طالب التَّقرير كلاً من التَّنظيمات الإسلامية المتشدِّدة وفصائل المعارضة المسلحة بمراعاة تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق والسجون التي تخضع لسيطرتها، وإيقاف أشكال التَّعذيب كافة داخل مراكز الاحتجاز.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على الضَّغط على الحكومة السورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2042 و2139 و2254 واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.
وطالب التَّقرير روسيا بالتَّوقف عن عرقلة رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً على ضرورة أن تقوم الدُّول الأطراف في اتفاقية مناهضة التَّعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التَّعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحقِّ النِّظام السوري.
وأخيراً أوصى التَّقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بفتح تحقيقات في حوادث الموت بسبب التعذيب الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.