جسر – متابعات
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي للاجئين ونازحين سوريين عائدين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، منذ مطلع عام 2014 وحتى الشهر الحالي، مشيرة إلى إطلاق سراح 2402 منهم، بينما تحول 1521 إلى مختفين قسرياً.
وفي تقرير نشرته الخميس، بمناسبة “اليوم العالمي للاجئين”، قالت الشبكة إنها وثقت خلال الفترة ذاتها، مقتل 39 عائداً (31 لاجئاً وثمانية نازحين) بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد.
وذكرت أن 168 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام في منطقة المصنع الحدودية، وذلك منذ نيسان/ 2023 حتى حزيران/ 2024، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، بينهم 22 طفلاً، و19 سيدة، أفرج النظام عن 253 حالة وبقيت 761 حالة، تحوَّل منهم 549 إلى مختفين قسرياً.
وأكدت الشبكة أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا؛ والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان.
وأشارت إلى عدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئون السوريون قرابة 6.7 مليون شخص وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.
وأكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام، إلى جانب مسؤولية النظام المباشرة عن هذه الانتهاكات.
ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.