جسر: متابعات
ما تزال قضية السيدتين المسيحيتين اللتين أعلنتا اسلامهما خلال شهر أيلول الجاري في محافظة جماه، تثير جدلاً بين أطياف من مسؤولي النظام.
فقال عضو مجلس شعب النظام نبيل الصالح في منشور له “استجابة لإشارة العديد من الأصدقاء قدمت يوم أمس، شكوى خطية إلى رئيس الوزراء جاء فيها، بعد إقدام مجلس محافظة حماة على إشهار إسلام سيدتين مسيحيتين في القرارين رقم 473 و 482 تاريخ 28/ 7/ 2019 وصلنا من مواطنينا العديد من الأسئلة”.
واستعرض الصالح الأسئلة التي وصلته وكان أبرزها “هل هذا العمل من اختصاص مجلس المحافظة أم هو تقليد عثماني أوقف العمل به؟، ألا ترون أن هذه الخطوة ستنعكس سلباً على النسيج الإجتماعي السوري ووحدة الجيش الوطني ؟ ألا ترون أن هذا العمل يصب في خانة الأعداء بزعمهم أننا نمارس الإضطهاد الديني ؟، هل نحن دولة علمانية أم دينية ؟”.
وكان قد استنكر نزيه الضاهر في وقت سابق، العضو في مجلس محافظة حماه القرار الذي أقره مجلس المحافظة وقضى بالموافقة على “إشهار امرأتين إسلامهما”.
واعتبر الضاهر أن مجلس محافظة يتكون 90% منه من البعثيين و10% من الشيوعيين والتقدميين، ولا علاقة له في مثل هذه الأمور الدينية التي هي من اختصاص والأوقاف والأزهر.
فموضوع الخلاف دار حول حق مجلس المدينة في إعلان إسلام السيدتين، من عدمه، الأمر الذي أثار ردود أفعال مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى صفحة نبيل الصالح تفاعل متابعون مع منشوره إلا أن الغالبية طالبوا أن يتم الحديث عن أمور أكثر أهمية تتعلق بالوضع المعيشي للمواطن وهذه أبرز التعليقات:
ورغم مرور أسبوع على منشور الصالح إلا أن التساؤلات ما تزال برسم رئيس حكومة النظام عماد خميس، ومدى صلاحية مجلس المدينة في منح الموافقة على تغيير ديانة المواطنين.
