جسر: متابعات:
يتواصل عقد اللقاءات بين الأطراف الدولية وممثلي المعارضة والنظام في “اللجنة الدستورية”، في مدينة جنيف السويسرية، تحضيراً لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية، الأربعاء.
والتقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن بممثلي النظام والمعارضة، في حين التقى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، الثلاثاء، وأصدروا بياناً مشتركاً.
والتقى وفد من “هيئة التفاوض” برئاسة نصر الحريري، ومن لائحة المعارضة في “اللجنة الدستورية” برئاسة الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة، وفداً روسياً في جنيف برئاسة نائب وزير الخارجية الروسية، ومبعوث الرئيس الروسي.
كما التقى وفد “هيئة التفاوض” للجنة الدستورية المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، وبحث معه التحضيرات النهائية لانطلاق أعمال اللجنة. وناقش الطرفان القواعد السلوكية لعمل اللجنة، وعمل الرئيسين المشتركين، والحرص على انجاح العملية الدستورية بأسرع وقت ممكن.
وعقد وفد من وزارة الخارجية الاميركية برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا جويل ريبورن، لقاءً مع وفد هيئة التفاوض السورية وممثليها في اللجنة الدستورية. وبحث الطرفان آخر المستجدات على مستوى أعمال اللجنة الدستورية. وأكد الطرفان حرصهما على إنجاح أعمال اللجنة الدستورية، وذلك على اعتبارها النقطة الأساس للبناء عليها، كما أكدوا على أهمية أن تكون العملية سورية–سورية بشكل كامل. وعبّر الوفد الأميركي عن دعمه الكامل للجنة الدستورية وللعملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة، وتوافق الطرفان على أهمية العملية الدستورية، كجزء رئيس من العملية السياسية وكخطوة أولى على طريق تفعيل بحث الملفات الأخرى التي تشكل جزءاً أساسياً من قرار مجلس الامن رقم 2254 (2015).
من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان له، أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية يجب أن ترافقه “إجراءات محددة لتعزيز الثقة”.
كما أعرب الأمين العام عن رضاه من نسبة النساء بين أعضاء اللجنة الدستورية، والتي تبلغ 30 %، كما أعرب عن أمله بأن تعمل كافة الأطراف بشكل صريح من أجل إيجاد حل على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وكانت المتحدثة باسم مكتب المبعوث الدولي الخاص جينيفر فينتون، قد أعلنت أن بيدرسن، سيوقع الأربعاء على قائمة بأسماء الأعضاء الـ 150 في “اللجنة الدستورية” السورية.
من جهتها، أعلنت روسيا وتركيا وإيران، بصفتها الدول الضامنة لعمية أستانة، عن التزامها بوحدة وسلامة الأراضي السورية واتفاقها على دعم عمل اللجنة الدستورية السورية.وجاء في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية الروسية والتركية والإيرانية، في جنيف، الثلاثاء، أن “إطلاق اللجنة الدستورية السورية يؤكد عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا”.
وأكدت الدول الثلاث تمسكها بعملية سياسية قادرة على الاستمرار وطويلة الأمد في سوريا و”عزمها على دعم عمل اللجنة الدستورية من خلال التعامل المستمر مع الأطراف السورية والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا من أجل ضمان عملها الثابت والفعال”.
وأكد الوزراء أيضا التزام روسيا وتركيا وإيران بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيرين إلى أن هذه المبادئ يجب أن تحترم من قبل جميع الأطراف.
وأضاف البيان المشترك أن اللجنة الدستورية يجب أن تسعى إلى إيجاد حلول وسط والتعاون البناء بعيدا عن أي تدخل خارجي وفرض مواعيد، بهدف تحقيق التوافق بين أعضائها، ما سيتيح الحصول على أكبر قدر من الدعم لنتائج عملها من قبل الشعب السوري.
كما شدد الوزراء على أهمية تفعيل عملية التسوية ضمن إطار أوسع وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون أي شروط مسبقة، والمساهمة في عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم وبناء الثقة بين الأطراف السورية.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية “انتصار مشترك كبير وإنجاز للشعب السوري بأكمله”.
وأكد أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة بذل الجهود بالتعاون مع كافة الأطراف السورية من أجل استقرار الأوضاع على الأرض والقضاء على البؤر المتبقية للإرهابيين.
وتابع لافروف: “أكدنا أن الأهم هو ضمان تنفيذ قرار 2254، وخاصة في ما يخص ضرورة ضمان العملية السياسية التي سيقودها السوريون بأنفسهم… وعلى جميع اللاعبين الخارجيين تهيئة الظروف لترتيب هذه العملية بهذا الاتجاه بالضبط، ولكي يجد السوريون تفاهمات بمساعدة المبعوث الأممي الخاص”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية يؤكد فعالية عملية أستانة، التي حققت النتائج الضرورية. وأعرب عن تفاؤله بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدا على أهميتها.
بدوره، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على أن الأراضي السورية “يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية والجيش السوري، ولا يجب أن يكون هناك أي تهديد لجيران سوريا”.
ورداً على سؤال حول موعد انسحاب القوات الإيرانية والروسية والتركية من سوريا، أشار ظريف إلى أن قوات روسيا وإيران موجودة في سوريا “بدعوة الحكومة، وهي ستبقى هناك طالما تسمح بذلك دمشق”.
(المدن)