جسر: متابعات
أوضحت “شركة هرشو التجارية” أن شركة هرشو التي طالها قرار “مديرية الجمارك العامة” بالحجز على أموالها لمخالفات جمركية، هي شركة عائلية مصفاة منذ عام 2001، ولا تزاول أي عمل بعد هذا التاريخ وليس لها أي نشاط حتى إن أحد أفرادها المذكورة أسماؤهم في القرار متوفى.
وجاء في توضيح الشركة الذي أرسلته لموقع “الاقتصادي”، أن الشركة المؤسسة عام 2013 هي شركة تحمل ذات الاسم، لكنها شركة أخرى لكنها لأبناء أحد الشركاء.
وأشارت إلى أنه كان ممكناً لـ”مديرية المالية” ببساطة تبليغ الورثة في حال وجود أي مبلغ واجب تحصيله بدلاً من التشهير الذي تقومون به بحق الأسماء المنشورة التي يتشابه منها مع بعض الأشخاص الذين لديهم شركات عديدة و تزاول نشاطات عدة في الجمهورية العربية السورية”.
وأضافت الشركة بأن “المبلغ المذكور في القرار أقل من 800,000 ليرة سورية، و من البديهي لأصغر بقالية أو سوبرماركت أن يحتوي رأسمالها المتداول هذه الأيام على أكبر من المبلغ المذكور فكيف لشركة كانت من كبرى الشركات الاستثمارية في مجال النقل فيما لو صح الأمر؟”.
وأصدرت “مديرية الجمارك العامة” قراراً تضمن وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة هرشو التجارية”، وأموال مالكيها وزوجاتهم إن وجدت، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.
وأصدرت “مديرية الجمارك العامة” في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة الصفوري لصناعة المحارم”، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.