جسر – متابعات
أكّد “حزب الإرادة الشعبية” الذي يتزعمه “قدري جميل” وأحد أطراف منصة موسكو، من خلال بيان له، موقفه الرافض للانتخابات الرئاسية السورية المزعومة، والتي من المقرر أنْ تجري في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وجاء في بيان الحزب، أنّه “لا علاقة نهائيا بين انتخابات 26 من الشهر الحالي وبين القرار 2254 والانتخابات التي ينص عليها، فالانتخابات المنصوص عليها في 2254 هي انتخابات تقوم على أساسٍ دستوري جديد يتفق عليه السوريون، وهو ما ينبغي العمل لتحقيقه”.
وأشار البيان، إلى أنّ هذه الانتخابات لن تسهم في إنهاء الصراع في سوريا، كما أنّها لا تجري في السياق الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، والذي يفسح المجال لمشاركة كل السوريين وإشراف مراقبين من الأمم المتحدة.
واعتبر البيان، أنّ الأمر الخطيرفي هذه الانتخابات ، هو “تكريس وضع تقسيم الأمر الواقع القائم، وناهيك عن مسألة النزاهة والشفافية، فإن هذه الانتخابات ستجري على جزء من الأرض السورية وليس كامل الأرض السورية، وستشمل جزءا من السوريين داخل وخارج سوريا، لا كلهم”.
وبحسب البيان، إنّ “هذا الأمر سيساعد بشكل مباشر أو غير مباشر، أولئك الذين يسعون إلى تكريس تقسيم البلاد عبر تحويل خطوط الفصل، من خطوط فصل مؤقتة عسكرية الطابع، إلى خطوط فصل دائمة اقتصادية وسياسية، وباستخدام أدوات الحصار والعقوبات، من جهة، وبالاستفادة من “انتخابات” متفرقة لا تشمل أي منها كل السوريين وكل الأرض السورية، من جهة أخرى”.
وأشار البيان إلى أن “معيار نجاح أي انتخابات، هو مساهمتها في حل المشاكل المنتصبة أمام الدولة والمجتمع، وبين أهم تلك المشاكل تلك المتعلقة بكرامة الناس ومعيشتها ووضعها الاقتصادي الاجتماعي، وهذه المشاكل كلها لن تسهم هذه الانتخابات في حلّها”.
وفي ختام بيانه أكّد الحزب أنّ ما ينبغي العمل عليه، وما يمكن تحقيقه بالتفاعل بين التوازن الدولي الجديد وجهود الوطنيين السوريين، هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 كطريق إلزامي ووحيد للحفاظ على وحدة سوريا، ولاتاحة المجال أمام الشعب السوري كي يختار تقرير مصيره بنفسه.
الجدير بالذكر، أنّ النظام حدد يوم السادس والعشرين من شهر أيار الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المزعومة، في ظل مواقف محلية ودولية كثيرة تعتبرها غير شرعية، ولن تؤدي إلاّ لمزيد من التوتر والصراع في سوريا، حيث ارتكب فيها نظام “الأسد” جرائم ترقى إلى وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.