جسر:متابعات:
كشف مسؤولون أمريكيون أنّ حزمةً جديدة من العقوبات الضخمة ستضرب مقرّبين من نظام الأسد، قريباً.
وأوضح المسؤولون, أنّ إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، تستعدّ لفرض حزمة ضخمةٍ من العقوبات ضدّ نظام الأسد، وتخطّط لتوسيع قائمتها السوداء من خلال التركيز على شبكات الدعم المالي خارج الدولة التي مزّقتها الحرب في محاولة متجدّدة لإجبار نظام الأسد على إجراء محادثات سلام.
ويقول المسؤولون، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الاثنين، إنّ استهداف شريان الحياة المالي لنظام الأسد من مؤيدين في دول أخرى سيؤدّي إلى تصعيد الضغط الدولي من أجل سلام تفاوضي وانتقال سياسي.
وللقيام بذلك، تسعى الولايات المتحدة لقطع التمويل عن نظام الأسد من الخارج، والتحقيق في شبكات الشركات الدولية المرتبطة به، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الحكومات، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، لقطعِ التدفقات النقدية.
وتأتي هذه الجهود في أعقاب تحركات وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية لفرض عقوبات على ما يقارب 36 فرداً وشركات على مدار الشهرين الماضيين، ولاسيما التركيز على أفراد عائلة رأس نظام الأسد, الذين تعتبر الولايات المتحدة أنّهم يشكّلون جوهرَ هيكل سلطة رأس النظام ويساعدون في تمويله.
وأوضح مسؤولون أميركيون وغربيون أنّه يجري التحضير لفرض عقوبات إضافية، مع وجود العديد من الاتصالات والشبكات الأخرى قيدَ الفحص. وقالوا إنّ هؤلاء يشملون مؤيدين ومشاركين لنظام الأسد في لبنان ودول أخرى، بالإضافة إلى شركات عقارية وشركات أخرى في أوروبا مرتبطة بعائلة الأسد، بالإضافة إلى رجلِ أعمال سوري بارز مرتبط بنظام الأسد.
وكانت الإدارة الأميركية أدرجت بالفعل شركات ومسؤولين إيرانيين وروساً على القائمة السوداء لدعمهم لنظام الأسد، باستخدام سلطات عقوبات منفصلة.
وفي السياق قال جيمس جيفري، الممثل الخاص لوزارة الخارجية في سوريا: “نحافظ على أقصى ضغطٍ سياسي واقتصادي لدينا… مستهدفين النظام، لاسيما العناصر العسكرية وأولئك الذين يسهّلون حكم الأقلية، وغيرهم ممن يسهلون عمل الأسد الشرير”.
إلى ذلك، كشف مسؤولو إدارة ترامب أنّهم حذّروا بشكل خاص كبار المسؤولين في لبنان، بمن فيهم حاكم البنك المركزي منذ فترة طويلة “رياض سلامة”، من تقديم المساعدة لنظام الأسد.
وتعرّض رياض سلامة للتدقيق في الولايات المتحدة، بسببِ مزاعمً بالتورّط المالي مع رجل الأعمال السوري وابن خال رأس نظام الأسد, “رامي مخلوف”، وفقاً للمسؤولين الأميركيين. وتمّ معاقبة مخلوف من قِبل الولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال وانتهاك العقوبات.
وكانت العقوبات الأخيرة قد شملت نجلَ رأس نظام الأسد وزوجته المولودة في بريطانيا، والتي يقول المسؤولون الأميركيون إنّها تشرف على مجموعة كبيرة من الأصول التجارية.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على أفراد من عائلة الأسد وآخرين بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي يسعى للضغط على نظام الأسد بشأن العنف ضدّ المدنيين.