جسر: مقابلات:
أجرت صحيفة جسر استطلاعاً نشرته يوم أمس، شمل نخبة من السياسيين والمثقفين السوريين، حول “الائتلاف السوري المعارض” وإذا ما كان يمثل حقاً الثورة السورية، وإمكانية إصلاحه ومدى قابليته للاستجابة لطموحات السوريين، فضلاً عن سؤالهم عن آرائهم بشأن قرار “الائتلاف” الأخير بتشكيل “مفوضية عليا للانتخابات”.
وجاءت جميع الإجابات على الأسئلة التي طرحتها “جسر”، ضد سياسات “الائتلاف” وقراره الأخير، الأمر الذي دفع هيئة تحرير “جسر” لاستبيان آراء أشخاص يؤيدون مشروع “الائتلاف” وسياساته، وذلك بهدف إحداث نوع من التوازن في الآراء التي طرحتها الصحيفة.
“جسر” تستطلع آراء نخبة من السوريين حول “الائتلاف” واحتمال مشاركته النظام بالانتخابات
وقادتنا معلومات مسربة ومهمة للغاية وصلتنا من شخصية معارضة بارزة، حول مجموعة من القضايا المهمة والخطيرة -سننشرها في وقت لاحق هذا اليوم بعد التأكد من بعض حيثياتها- إلى المحامي “حسان الأسود” الأمين العام لـ”المجلس السوري للتغيير” بوصفه من وضع وثيقة قرار إنشاء “المفوضية العليا للانتخابات” ومرشح لرئاستها.
وبادرت “جسر” بالاتصال بالمحامي “حسان الأسود” وأجرت معه هذه المقابلة.
- حضرتك الامين العام للمجلس السوري للتغير الذي أسس مؤخراً، ما هو موقفكم من الائتلاف السوري ومن القرار الأخير بتشكيل مفوضية عليا للانتخابات؟
– موقف المجلس السوري للتغيير يتحدد من جميع الكيانات السورية السياسية والمدنية والثورية من خلال قيم المجلس ومبادئه وأهدافه الواردة في وثيقته الاستراتيجية.
– نحن ننظر إلى الائتلاف من خلال قربه أو ابتعاده عن أهداف الثورة السورية، فكلما اقترب منها خطوة اقتربنا نحن منه خطوة.
– يحظى الائتلاف باعتراف عدّة دول هامّة، ويحاول منذ فترة قريبة ترميم شرعيته الشعبية المتآكلة، ونحن نثمّن هذه الخطوات إذ رأيناها متجاوبة مع مطالب السوريين الساعين للتحرّر من الاستبداد.
– بالنسبة لموقف المجلس السوري للتغيير من قرار الائتلاف الأخير المتعلق بإنشاء مفوضية وطنية للانتخابات أوضح ما يلي: نتدارس في الأمانة العامة وفي الهيئة العامّة للمجلس هذا القرار والسياق الذي صدر به وردّات الفعل التي قوبل بها، ولم نخرج بموقف نهائي حتى لحظة كتابة هذه الكلمات.
– لقد رأينا أن نسمع من ممثلي الائتلاف مباشرة، وسنرسل لرئيس الائتلاف مقترح اللقاء معه ومع من يشاء لمناقشة هذا الأمر، وبناءً على نتائج اللقاء سيتم اتخاذ قرار باسم المجلس السوري للتغيير.
- ما هو موقفك الشخصي منه؟ سمعنا أنك ساهمت في صياغة مشروع القرار.
– موقفي الشخصي الذي لا علاقة له بكوني أمين عام المجلس السوري للتغيير هو تشجيع هذا القرار ودعمه والسير به حتى النهاية، مع التأكيد على الثوابت التالية:
1- وجوب نشوء المفوضية كهيئة حيادية مستقلة غير مسيّسة.
2- عدم المشاركة في أية انتخابات سورية بوجود رأس النظام، وقبل تأمين جميع المخرجات السياسية والقانونية المستندة إلى مرجعية جنيف 1 والقرارات الدولية الخاصة، وهي على سبيل التأكيد لا الحصر، البدء بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية وتأمين البيئة الآمنة والمحايدة واستبعاد مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من المشاركة بها.
-وللعلم، فقد كانت هذه النقاط من أهمّ ما ركّز عليه الدكتور نصر الحريري ومن معه من أعضاء الهيئة السياسية وغيرهم من المستقلين في مناقشاتهم ومشاوراتهم التي حضرت بعضها.
– فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال أوضح ما يلي:
لقد أنشأ الائتلاف منذ قدوم الدكتور نصر الحريري مجموعات استشارية عديدة لأشخاص متخصصين في الشأن السياسي والقانوني والدبلوماسي والثوري والمدني، وبحكم مهنتي ونشاطي القانوني خلال الثورة فقد تمّت إضافتي إلى مجموعة قانونية تضم عدداً كبيراً من المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات، منهم المستقلين مثلي ومنهم الأعضاء في الائتلاف. وخلال اجتماعاتنا التطوّعية أبدينا آراءً جماعية وفردية في كثير من القضايا، منها التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة بشأن سوريا والمعنون ب “لاأيدي نظيفة” والذي تحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق الشمال السوري المحرر. وبالنسبة لملف التحضير للانتخابات، وباعتبار أنني كنت قد عملت عليه لأكثر من عام ونصف قبل هذا التاريخ، وقد سبق لي وأن طرحته على عدد من الكيانات السياسية مثل تكتل السوريين، وعلى منظمات مجتمع مدني مثل الرابطة السورية لحقوق الإنسان وجمعية الكواكبي لحقوق الإنسان، وكذلك بالتشاور مع أصدقاء من الوسط الثوري قمنا بتقديم الفكرة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي لدعمها ومساندتها سياسياً، فقد قمت بتقديم بعض المقترحات إلى الدكتور نصر الحريري، وبصفتي المهنية الشخصية لا بصفتي المناطقية كابن لحوران ولا بصفتي أمين عام المجلس السوري للتغيير.
– هذه الملاحظات تم أخذ جزء كبير منها بعين الاعتبار وأدرج الكثير منها في مشروع إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات. وأنا أعتبر نفسي مساهماً مهماً في هذه الفكرة ومستعدّ للدفاع عنها بكل قناعة.
- سمعنا أنه قد تُسند إليك مهمة رئاسة المفوضية العليا للانتخابات.. ما تعليقك؟
– رغم المشاورات السابقة التي تحدثت عنها، فإنه لم يصلني أي شيء رسمي بهذا الخصوص، ولم يصدر أي قرار بتكليفي برئاسة هذه المفوضية، وقد سمعت كلاماً من عددٍ كبير من الأصدقاء والمعارف حول تداول اسمي وطرحه لإسناد هذه المهمّة لي، لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء من الائتلاف بهذا الخصوص.
– وبصراحة سأقبل أن أتولّى هذه المهمة، خاصّة وأنّ الدكتور نصر الحريري ومعه مجموعة من أعضاء الهيئة السياسية وأعضاء الهيئة العامة في الائتلاف، وعدد من الشخصيات الوطنية والثورية، قد وافقوا على مقترحاتي الفنيّة التي رأيت وجوب أن تتوفر عليها هذه المفوضية، بل شاركوا في صياغة ووضع عدد منها، وسوف أذكر لكم هذه النقاط بكل دقّة ووضوح فيما يلي:
1- أن تكون هيئة تنفيذية حيادية غير مسيّسة، تتمتع باستقلالية كبيرة وسلطات واسعة في إدارة شؤونها لإنجاز العمل المناط بها في مناخ قانوني مريح بعيداً عن التجاذبات السياسية.
2- أن تتمتع المفوضية باستقلال إداري ومالي، وأن تخضع لضوابط العمل التي سيضعها رئيسها وفريقه التنفيذي بما يتوافق مع المعايير الدولية المتفق عليها بشأن الانتخابات.
3- أن تراعي المفوضية في عملها المرجعية القانونية المستندة إلى تفاهمات فينّا ونقاط المبعوث الدولي الستة وبيان جنيف رقم 1 وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم 2254.
4- أن تقف المفوضية على مسافة واحدة من الكيانات والأحزاب والتنظيمات والهيئات السياسية والمدنية والعسكرية كلها.
5- أن يكون رئيس وأعضاء المفوضية مستقلين لا يتبعون لأي تيار أو تنظيم أو حزب، وألا يكونوا أعضاءً بالائتلاف ولا بأي هيئة تابعة له أو ناشئة عنه وأن يتم اختياراتهم استناداً للكفاءات والمؤهلات المطلوبة لهذا العمل.
6- ألا يكون من ضمن مهام المفوضية تهيئة الائتلاف للدخول في انتخابات ضد بشار الأسد أو أي مرشح عن نظام الاستبداد، وإنما الإعداد للمرحلة الانتقالية وفق القرارات الدولية الناظمة للشأن السوري.
7- أن تشمل اختصاصات المفوضية الأعمال التقنية المرتبطة بالانتخابات والتحضير لها الإشراف عليها ومتابعتها ومراقبة إجراءاتها، وأن تشمل أيضاً تدريب وتطوير وبناء مهارات السوريين على العمل السياسي.
8- أن تنحصر علاقة المفوضية مع الائتلاف بالناحية التنظيمية، بحيث يقدم لها كل الدعم اللازم للقيام بمهامها خدمة للتحول الديمقراطي في سورية.
9- ألا يكون للمفوضية أية صفة أو سلطة أو علاقة باتخاذ قرارات ذات طبيعة سياسية مثل المشاركة بالانتخابات القادمة في سوريا بوجود رأس النظام وزمرته من مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات ضد الإنسانية.
10- أن تلتزم المفوضية الوطنية الانتخابات بما تحدده قوى الثورة والمعارضة مجتمعة وما تراه مناسباً لتحقيق المصالح الوطنية السورية.
- بدأ الحديث اليوم شبه علني في الأوساط السياسية السورية المعارضة عن كتلة “حورانية” يتزعمها الدكتور نصر الحريري، بدأت تتمايز في بعض مواقفها عن موقف باقي المكونات (إن وجدت)، هل ترى أن هذا الحديث له اساس من الصحة؟ هل تعتقدون كحوارنة أن الدكتور نصر مستهدف من جهات مناطقية أو فئوية أُخرى؟
– لا أساس لهذا الكلام من الصحة، نحن أبناء مهد الثورة التي لم تستكن ولم تُسْقِط راية الثورة من يدها، ولن تسقط إن شاء الله.
– تكاد تكون حوران المنطقة الوحيدة التي لم تهدأ ولم تتوقف فيها مظاهر الثورة والاحتجاج، رغم استعادة النظام السيطرة عليها قبل عامين.
– نحن لا نفكّر بمناطقية ولا نقبل أن توجه لنا مثل هذه الاتهامات الباطلة، لقد أشعلنا الثورة وأهديناها لكل سوريا وسنبقى على العهد أوفياء صامدين.
– أما عن وجود كتلة حورانية يتزعمها الدكتور نصر الحريري، فهذا أمر غير جدير بالبحث فيه ولا بالرد عليه، لأننا ببساطة لا نعمل بعقلية التكتلات ولا نقبل أن يُكال لنا مثل هذه الاتهامات. ثم إنّ الدكتور نصر قادرٌ عن الحديث عن نفسه وليس بحاجتي ولا بحاجة أي أحدٍ ليذبّ عنه.
- تحدثت مؤخراً عن “الشعبوية” في الممارسة الثورية السورية على صفحتك في فيس بوك.. هل يمكن توضيح ما ترمي إليه؟
– نعم، أنا تحدثت عن الشعبوية التي تمّ بموجبها شنّ هجوم شنيع على المجلس السوري للتغيير عندما أشهرناه في 1/11/2020 بعد ثلاثة عشر شهراً من التحضير والتنظيم والمداولات والمشاورات.
– نعم، تحدثت عن الصراخ والزعيق والجعجعة الفارغة والهيستيريا التي تسود وسائط التواصل الاجتماعي وتصمّ الآذان من دون أية نتائج.
– نعم، تحدثت عن الهجوم على أية فكرة جديدة ومحاربتها بدون قراءتها أو مناقشتها أو التفكير بها، لمجرّد الظهور والقول بأن المهاجم موجود.
– نعم، تحدّثت عن تعريف الغوغائيين لأنفسهم من خلال الصراخ والعويل ومن خلال الهجوم على الآخرين.
– هذا ما قصدته بالشعبوية من أشخاص وكيانات تحتسب نفسها مثقفة وواعية بعد عشرة أعوام من الثورة، وللأسف لم تتعلم بعد كيف تعمل بالسياسة وكيف تبتعد عن التفكير بالغريزة وتقترب من التفكير بالعقل والمنطق.
- من هو المجلس السوري للتغيير، ولماذا لا يوجد في تشكيلته أعضاء من غير أبناء حوران؟
– يقود المجلس السوري للتغيير أمانة عامة منتخبة من قبل الهيئة العامة بموجب انتخابات مباشرة وسرية، ويرأس المجلس المحامي المستشار حسن الحريري وينوب عنه الدكتور سهيل قداح، وأتولى أنا حسان الأسود مهام الأمين العام.
– لدينا لجان تتبع للأمانة العامة هي: لجنة الدراسات ورسم السياسات – لجنة التواصل والعلاقات العامة – اللجنة الإعلامية – اللجنة المالية. وقد تفرّع عن لجنة الدراسات فريق للتخطيط الاستراتيجي قام بوضع الوثيقة الاستراتيجية للمجلس، ويعكف الآن على ترجمتها إلى خطّة عملية.
– ولدينا لجان تتبع للهيئة العامة هي:اللجنة القانونية – اللجنة الرقابية – اللجنة التحكيمية.
– يعرّف المجلس السوري للتغيير نفسه في مادته الأولى من النظام الداخلي كما يلي:
هو تجمع وطني يضم كوادر من بنات وأبناء المحافظات السورية من مختلف الشرائح وعلى التساوي دون تميز بينهم، يسعى لاستعادة القرار الوطني السوري وللمساهمة في عملية الانتقال السياسي من الاستبداد إلى الديمقراطية وللمشاركة في بناء دولة المواطنة، عن طريق تجميع القوى المجتمعيّة المختلفة لتحقيق مطالب السوريّين المشروعة بالكرامة والحرية والعدالة.
– ويؤكد المجلس على دوره في الشأن السوري كما ورد في المادة الثانية من النظام الداخلي بالقول:
يسعى المجلس للمشاركة الفاعلة في صياغة الحل النهائي القائم على الانتقال السياسي وفقاً للمرجعيات الدولية، بصفته شريكاً في إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى تحقيق أهداف الثورة السورية المتمثّلة ببناء دولة المواطنة وسيادة القانون وحماية كرامة الإنسان وحقوقه والانتقال من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي المدني عبر كافة الوسائل المشروعة، ودعم مؤسسات الدولة ورفدها بالكوادر المتخصصة.
– وبعد مشاورات استمرت ثلاثة عشر شهراً قبل إشهار المجلس والإعلان عنه، تم الاتفاق على أن يكون الانطلاق من حوران كمرحلة أولى لتعزيز الصف الداخلي، ومن ثمّ الانفتاح على جميع المحافظات السورية من خلال العلاقات مع الكيانات والأفراد.
– ستبدأ المرحلة الثانية بعد استكمال المشاورات مع القوى السياسية الفاعلة في المنطقة الجنوبية مثل السويداء والقنيطرة وريف دمشق.
– إذن، لا صحّة لأية ادعاءات بنوايا انفصالية أو تقسيمية، فكل شيء موضح في وثائقنا وأوراقنا المنشورة على العلن.
– ولا صحّة للاتهامات التي كِيلت لنا بغير وجه حق من عدد من الأشخاص الذين دأبهم وحالهم التخريب والتخوين والتكفير.
– ولا صحة لارتباط المجلس بأية جهات دولية أو إقليمية أو بأي أشخاص غير أعضاء في هيئته العامة، والمجلس لا يخفي أي شيء عن السوريين.
* نذكّر قراء صحيفة “جسر” بأننا سننشر المعلومات المسربة من داخل كواليس المعارضة في وقت لاحق هذا اليوم، بعد التأكد من بعض حيثياتها.