جسر – متابعات
نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً، أمس الخميس، يتضمن حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني/ يناير 2021، مشيرة إلى فشل جديد في مفاوضات جنيف بالتوازي مع العجز عن إيقاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا.
وسجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 113 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى.
كما سجل تقرير الشبكة مقتل 3 أشخاص قضوا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 24 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في كانون الثاني على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في محافظات دير الزور ثم الرقة.
وبحسب التقرير فإن كانون الثاني/ يناير قد شهدَ ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 5 منها كانت على يد قوات النظام السوري وتركَّزت في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 2 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و2 على أماكن عبادة.
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري وحلفائه واصلت في كانون الثاني عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، واستخدمت أسلحة مضادة للدروع في استهداف سيارات مدنية قرب خطوط التماس. فيما شهدت المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في شمال وشرق سوريا استمراراً لعمليات التفجير، تركَّزت في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. ووفقاً للتقرير فقد تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وفي محافظات حلب وإدلب ودرعا ودير الزور على وجه الخصوص؛ الأمر الذي تسبَّب في مقتل وإصابة العشرات. كما شهد خط التماس تل تمر-رأس العين بريف الحسكة ومحيط مدينة عين عيسى بريف الرقة اشتباكات ومعارك متقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني. وفرضت قوات سوريا الديمقراطية منذ 8/ كانون الثاني حصاراً على المربع الأمني في مدينة القامشلي الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري، حيث منعت نقاط التفتيش التابعة لها المحيطة بالمربع الأمني، حركة العبور من المربع وإليه بشكل تام على عناصر قوات النظام السوري، وترافق الحصار باشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين كلا الطرفين.
في 24/ كانون الثاني، اندلعت مواجهات هي الأعنف منذ عامين بحسب التقرير، بين مقاتلين في فصائل المعارضة من جهة، وقوات من الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، وذلك إثر نشر الأخيرة قواتها في محيط مدينة طفس في غضون اليومين السابقين؛ بهدف فرض السيطرة الكاملة على مناطق ريف درعا الغربي المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل.
وتحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى أنَّ تداعيات الانهيار الاقتصادي ما زالت تنعكس سلباً على حياة المواطنين في ظلِّ سوء إدارة النظام السوري للوضع وتحميل الشعب السوري أعباء هذا الانهيار. وعلى صعيد آخر قال التقرير أن قرى وبلدات الشعيطات والشحيل والسوسة والباغوز بريف دير الزور الشرقي ما زالت تشهد خروج العديد من المظاهرات، التي تطالب بتحسين الوضع الخدمي والمعيشي في المنطقة، وتأمين فرص عمل للعاطلين.
ونوَّه التقرير إلى ما شهدته مخيمات الشمال السوري من عواصف مطرية عدة ترافقت مع ثلوج ليلة 20/ كانون الثاني؛ الأمر الذي أدى إلى تشكُّل سيول جرفت الخيام، وتسبَّبت في غرقها، وأشار إلى استمرار اندلاع حرائق في المخيمات جراء استخدام وسائل تدفئة غير مناسبة، تتسبب في مقتل نازحين. وطبقاً للتقرير فقد شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي منذ 27/ كانون الثاني حركة نزوح هي الأولى من نوعها منذ خضوع المدينة لاتفاق تسوية قبل عامين، حيث نزح قرابة 10 آلاف من السكان (نحو ثلث سكان المدينة) إثر التهديدات التي أطلقتها الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري بشنِّ هجوم على المدينة.
وفي مخيم الهول وثق التقرير في كانون الثاني مقتل 12 مدنياً على يد مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى منذ تأسيس المخيم، لعمليات الاغتيال التي ينفذها مسلحون مجهولون في غضون شهر واحد.
وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا.