جسر:متابعات:
أصدرت وزارة العدل في حكومة “الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام والتي تسيطر على محافظة إدلب شمال غرب سوريا، قرارًا يقضي بمنع الأهالي الذين يثبت تواصلهم مع الإدارات والمديريات التابعة لنظام الأسد، من التقاضي في محاكم المنطقة.
ومنعت الإنقاذ قبول الوكالات القانونية والتمثيل أو الترافع عن الأشخاص، سواء كان محامياً أو شخصاً آخر، يثبت أنه يتقاضى راتبًا من حكومة نظام الأسد، أو يثبت ذهابه إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام هو أو أحد أفراد أسرته، اعتباراً من تاريخ 1 تموز من عام 2019.
وأبلغ هذا القرار من خلال تعميم صادر عن وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ يوم امس الإثنين الموافق لـ 7 أيلول، وتم توزيعه على كافة المحاكم والدوائر الإدارية والقضائية في المنطقة.
ويذكر أنّ حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، تطلب من ضمن الوثائق اللازمة لإتمام أي عملية عقارية، بيع أو شراء أو استئجار، موافقة أمنية وهو ما يعرف ببيان وضع.
وسبق لحكومة الإنقاذ أنْ اتخذت اجراءات مشابهة بما يخص الاعتراف بشهادتي الإعدادي والثانوي، فلا تقبل تسجيل الطلاب في مدارس إدلب إذا كانت الشهادة ممنوحة من وزارة التربية التابعة لجكومة نظام الأسد.
