جسر: متابعات:
أصدرت حكومة الانقاذ السورية، اليوم الأربعاء، الموافق لـ ٢٠ أيار/ مايو ٢٠٢٠، مرسوم عفو، وقعه رئيس مجلس الوزراء المهندس علي كده، في إدلب
وتضمنت المادة الأولى من المرسوم العفو عن السجناء المحكومين بجرائم الجزائية والجنائية بعد حصولهم على شهادة حسن سيرة وسلوك، وفق الآتي:
١ـ العفو عن كامل مدة الحبس المتبقية.
٢ـ العفو عن كامل العقوبة المالية اذا كان المبلغ المحكوم به مقداره خمسمائة دولار أمريكي، فيما دون او ما يعادله بالليرة السورية.
٣ـ العفو عن نصف العقوبة المالية اذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من خمسمائة دولار أمريكي فيما دون، او ما يعادله بالليرة السورية.
أما المادة الثانية، فاستثنت من أحكام المرسوم المحكومين بجرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والاتجار وترويج المخدرات، ونصت المادة الثالثة على الإعفاء من نصف العقوبة المالية المحكومين المذكورين في المادة الثانية من المرسوم.
ويستفيد من أحكام المرسوم، وفقاً للمادة الرابعة، الفارون من القضاء بشرط أن يسلموا انفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور المرسوم، أما المادة الخامسة فاشترطت للاستفادة من أحكام المرسوم في دعاوى الحق الشخصي إسقاط الحق الشخصي، أو عدم وجود ادعاء شخصي.
وتسري أحكام المرسوم على كافة الجرائم والوقائع الجرمية التي حدثت قبل تاريخ نفاذ المرسوم، وتم تكليف وزارة العدل بدراسة قضايا المشمولين بهذا العفو وإصدار التعليمات التنفيذية وتفسير أحكام المرسوم، الذي اعتبر نافذاً منذ تاريخ صدوره.
