جسر: متابعات:
طالب مجلس الوزراء التابع للنظام، في جلسته الأسبوعية أمس الأحد، وزارتي المالية والداخلية وكل الجهات المعنية، بمحاربة التهريب بكل أشكاله، وخاصة تهريب المواد الغذائية، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يقوم بتهريب المواد إلى خارج الحدود.
وشدّد المجلس على أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي عملية تهريب خاصة في القرى الحدودية.
وقال وزير المالية لدى حكومة النظام، مأمون حمدان، إن “الوزارة اتخذت مجموعة إجراءات مشددة لمنع التهريب، الذي ازداد مؤخراً، والحد منه، لاسيما ما يتعلق بتهريب المواد الغذائية، حيث تم تشكيل لجان مختصة لذلك”، مشيراً إلى وجود اتصالات دائمة بين وزارتي المالية والداخلية للتنسيق بهذا الخصوص.
وشدد الوزير على ضروروة تعاون المواطن مع إدارة الجمارك للتبليغ عن أي عملية تهريب، ولاسيما أن قانون الجمارك بين في مواده؛ أن من يدلي بأي معلومات عن عملية تهريب، تبقى طي الكتمان، وتتم مصادرة هذه البضائع، ويكون لهذا المواطن حصة من هذه الغرامات.
وكلفت مجلس وزراء النظام، المحافظين بالتوسع بإقامة الأسواق الشعبية في المناطق والمدن والبلدات، ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين، وبيعها بأسعار منافسة، وكسر كل حلقات الوساطة والاحتكار، مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق.