حلب-جسر-خاص:
تعيش مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام ظروفاً أمنية وإدارية وخدمية سيئة، في ظل عجز أو تقاعس سلطات النظام، بينما تزداد شكاوى المواطنين على مختلف الصعد دون مجيب.
لم يعد الأمر مقتصراً على هيمنة الشبيحة وسطوتهمذ ولا على ارتفاع معدلات الجريمة وسوء الخدمات، بل تتنوع أساليب ووسائل التجاوز على المواطنين من أجل سرقتهم وابتزازهم، وآخرها ما يحصل في بعض أحياء المدينة مع موزعي مادة المازوت، وكذلك معاناة أصحاب المعامل مع مؤسسة المياه.
فقد اشتكى أهالي حي جمعية الزهراء في حلب الجديدة من تعرض حصصهم من مادة المازوت للسرقة من قبل الموزعين الجوالين، الذين طوروا وسائل جديدة لسرقة كميات من المادة خلال عملية التفريغ، الأمر الذي أدى لمشاجرات عديدة كادت تؤدي إلى سقوط ضحايا، في ظل تجاهل السلطات للقضية وعدم الاستجابة لشكاوي المواطنين المتكررة.
من جهة أخرى اشتكى العشرات من أصحاب المعامل والورش في الأحياء الصناعية من تعرضهم لعمليات ابتزاز من قبل موظفي موسسة المياه، الذين لجؤا مؤخراً إلى فرض أتاوات على المعامل التي تترتب عليها التزامات مالية تجاه المؤسسة.
ورغم أن مديرية المياه في حلب نفت أن يكون هؤلاء موظفين لديها، وذلك بعد الشكاوي المتكررة، إلا أن الكثيرين يؤكدون أن الذين يقومون بهذه العملية هم إما موظفون بالفعل لدى المؤسسة أو متنفذين فيها لدرجة يستطيعون الحصول على بيانات المشتركين منها، وهذا لا يتم إلا بالتعاون مع الموظفين والقائمين على المؤسسة، وإلا كيف يستطيعون معرفة المدينين للمؤسسة -يتساءل الضحايا- ؟!
ولم يستبعد الضحايا في شهادتهم لجسر أن يكون المسؤولون في مؤسسة المياه مشتركون بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات النصب والابتزاز هذه، كما سخروا من طلب الإدارة عدم دفع أي مبالغ لمن وصفتهم بمنتحلي صفة الموظفين لديها، مستغربين أن يكون هذا ردها بدل التحرك العملي مع الجهات الأمنية.
تتعدد أوجه معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت سيطرة النظام، وتتطور بالتزامن أساليب الفاسدين والمجرمين في زيادة العبأ على المواطنين، في ظل قصور أمني كبير وغياب فاضح لدور الدولة عن القيام بواجبها.