حلب-مراسل جسر: نشاط ايراني لافت عبر وكلاء سوريين ورجال أعمال ايرانيين في المناطق المحاذية لمطاري النيرب العسكري وحلب الدولي والمتحلق الجنوبي، بهدف التملك والسيطرة على العقارات والأراضي القريبة من الثكنات والمقرات العسكرية بريف حلب الجنوبي الشرقي، التي تعتبر البوابة الرئيسية لمدينة حلب.
فقد حصلت صحيفة جسر على معلومات تشير إلى قيام مستثمرين ايرانيين بشراء العقارات والأراضي الزراعية والسكنية، المعروضة للبيع أو الأراضي التي يتخوف أصحابها من الوصول إليها لقربها من مطار النيرب العسكري، مقابل مبالغ مالية ضخمة، الأمر الذي دفع العديد من أصحاب الأراضي والممتلكات للعزوف عن فكرة بيع عقاراتهم، خشية وصولها لأياد ايرانية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة جسر، فقد تمكنت ايران من شراء أراض شاسعة في بلدتي “جبرين والنيرب” وأراض داخل الأحياء العشوائية القريبة من مطار النيرب العسكري، عدا عن الأراض التي تعود ملكيتها لعناصر وقياديين يتبعون للمليشيات الايرانية في قرى “المالكية، عران، تركان وتل شغيب”.
وبالتواصل مع سكان محليين داخل بلدة وحي النيرب جنوب شرق حلب، فقد أكد الشهود الذين تم التواصل معهم ارتفاع سوق العقارات في المنطقة، وقيام العديد من أصحاب العقارات ببيع الأراضي التي لايستفيدون منها لصالح المكاتب العقارية التي بدأت تنشط بشكل استثنائي.
صحيفة جسر تمكنت من التواصل مع “أبو جمعة” كما عرف عن نفسه، من سكان بلدة النيرب مقيم في تركيا، وهو أحد أصحاب الأراضي الذين عدلوا عن فكرة بيع عقارهم، بعد معرفته بجنسية المشتري للقعارات في منطقته وهو وسيط للميليشيات الايرانية.
ويقول “أبو جمعة”: قبل انطلاق الثورة عرضت أرضي وأرض أبناء عمومتي للبيع، لكنها لم تحظ بإقبال المستثمرين والراغبين بالتملك، حتى الراغب بشرائها لم يدفع ربع السعر الذي تستحقه، لكن ومنذ مايقارب العام بدأت العروض تنهمر علي وبأسعار وصلت في بعض الأحيان إلى المئتي دولار للمتر الواحد.
ويضيف: بعد تواصلي مع سكان المنطقة علمت بأن المشترين هم رجال أعمال وتجار ايرانيين قاموا بوضع أيديهم على المنطقة، واشتروا مئات الأراضي القريبة من طريق “مطار النيرب” وبلدة النيرب، وبالتشاور والاتفاق مع أبناء عمومتي قررنا ابقاء أرضنا على وضعها الحالي وعدم بيعها، “حتى لانسأل أمام الله والشعب ونكون شركاء في سيطرة الايرانيين على بلدنا”، كما قال.
وكانت ايران قد بدأت منذ مطلع الألفية الثانية بشراء العقارات والأراض السكنية والزراعية في سوريا، إلا أن العملية أخذت بالتوسع بعد دخولها الحرب إلى جانب النظام، مستغلة هجرة السوريين ووجود مليشيات موالية لها، كانت قد وضعت أيديها على عقارات مدنية في الكثير من المحافظات السورية.