جسر: متابعات:
بموجب الأمر الإداري رقم 4400 الصادر في آب 2020، عن رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حماة، تم الإعلان عن إجراء مزادات علنية لاستثمار الأراضي المشجرة بالزيتون أو السليخ، في مناطق سيطرة الحكومة في ريف حماة وإدلب، ولموسم واحد.
وجاء في الأمر الإداري صراحة أن تلك الأراضي تعود لأشخاص مقيمين خارج أراضي سيطرة الدولة، والمتواجدين في الأراضي التي تسيطر عليها “المجموعات الإرهابية المسلحة” في إشارة إلى إدلب.
وحددت الإعلانات مواعيداً لإجراء المزادات، خلال تشرين الأول، في مقرات الروابط الفلاحية والمراكز الثقافية. ثم تم تأجيل مواعيد المزادات، لسبب غير واضح، على أن تنعقد جميعها في تشرين الثاني.
ويجب على المشارك في المزاد، أن يبرز وثيقة غير محكوم، وصورة عن الهوية الشخصية، وأن يدفع سلفة مالية بمقدار 5000 ليرة سورية عن كل هكتار يريد المزايدة عليه.
مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار إلى أن شعب وفرق حزب البعث تنشط حالياً لمناقشة كيفية تأجير واستثمار الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للنازحين إلى إدلب، وذلك لصالح “هيئة دعم أسر الشهداء”. وليس معروفاً لمن سيعود ريع المزادات الحالية، إلا مزادات سابقة لاستثمار موسم الفستق الحلبي في المنطقة ذاتها، عاد ريعها لصالح صندوق دعم الشهداء التابع للمكتب الفرعي للهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في محافظة حماة، والتابع بدوره لفرع حزب البعث في حماة.
وتأتي هذه المزادات مع بدء موسم قطاف الزيتون في المناطق التي نزح عنها سكانها بفعل العمليات العسكرية لقوات النظام مطلع العام الجاري. وتمنع قوات النظام عودة الأهالي إلى تلك المناطق وتعتبرها عسكرية. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي انتزعتها قوات النظام من المعارضة مطلع العام الجاري، حوالي 230 ألف هكتار من أرياف حماة وإدلب.
المحامي عبدالناصر حوشان قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن القرار الإداري غير دستوري ولا قانوني، ويشكل انتهاكاً لحقوق المالكين بالتصرف بملكياتهم المنصوص عنها في المادة 768 من القانون المدني، والتي تمنح للمالك وحده، وبحدود القانون، حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف به. المادة 770 من القانون المدني أعطت مالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته.
في السياق ذاته، أعلنت الروابط الفلاحية في إدلب ومعرة النعمان، عن إجراء مزادات علنية لاستثمار أراضي “الأعضاء المديونين لصالح المصرف الزراعي”. وتضمن الإعلان 108 قرية وبلدة ومزرعة، بحيث تشمل معظم ريف إدلب الواقع تحت سيطرة النظام. ولم تحدد الإعلانات عدد الأراضي التي سيجري استثمارها في المزاد، ولا مساحاتها ومواقعها، ولا عدد المديونيين للمصرف. ويبدو التعثر في سداد قروض المصرف الزراعي للنازحين إلى إدلب أمر بديهي، لكونهم باتوا بحكم الأمر الواقع مطلوبين لأجهزة النظام الأمنية، ما يمنعهم من أي تواصل مع مؤسسات الدولة السورية الرسمية.
وعدا عن عدم دستوريتها، تناقض هذه الإعلانات بصدورها عن الروابط الفلاحية المادة 15 من قانون المصرف الزراعي التعاوني، التي حددت طرق تحصيل المصرف لديونه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة. المادة 9 من القانون تخوّل وزارة المالية فقط، اتخاذ قرارات الحجز وتنفيذها لا الروابط الفلاحية.
الملفت للانتباه، أن المزاد العام لاستثمار أراضي النازحين إلى إدلب المديونين للمصرف الزراعي، تأتي فقط بعد أيام من إصدار المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2020 لإعفاء متضرري الحرائق في الساحل السوري من فوائد القروض الممنوحة لهم من المصرف الزراعي، وجدولة سداد ديونهم المتعثرة، بعد استبعاد الفوائد وغرامات التأخير. لا بل أن المرسوم أتاح للمتضررين، حتى ولو كانوا مقترضين متعثرين، الاقتراض مجدداً من المصرف.
المصدر: .syria report