جسر: متابعات:
كشف وزير الداخلية محمد الرحمون في حكومة النظام، عن التعاقد مع شركة ماليزية لإنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني، مبيّناً أن الخطوة الثانية ستكون مشروع تعديل الهويات الشخصية لكن بعد “استعادة السيطرة على كل المناطق السورية”.
وأوضح رحمون أن مشروع أمانة سورية الواحدة أصبح جاهزاً، إلا أن أزمة كورونا أخرت تنفيذه، كما أكد أن تعديلات مشروع قانون الأحوال المدنية أصبحت حالياً في “وزارة العدل” و”مجلس الدولة”، وفق ما نقله عنه موقع “الوطن أون لاين”.
وكان رحمون أعلن في تشرين الثاني عام ٢٠١٩، عن عرض جديد لمشروع جواز السفر الإلكتروني، بعدما أخفق العرض الأول، مضيفاً أنه لا بد من إنجاز المشروع في 2020.
وأعلنت “وزارة الداخلية” في 2018 نيتها تنفيذ جواز سفر يحصل عليه المواطن من منزله إلكترونياً، عبر وسائل الاتصال المتوافرة حالياً، ومن خلال التعاون مع “وزارة الاتصالات والتقانة” و”مصرف سورية المركزي” وبدعم من الحكومة.
وأكدت “إدارة الهجرة والجوازات” سابقاً أنه يُنتظر إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني من قبل المركزي حتى يُطلق مشروع جواز السفر الإلكتروني، والذي سيتم استخراجه عبر موقع “وزارة الداخلية” الإلكتروني، ويجري تسديد رسومه إلكترونياً لدى المركزي.
وتبلغ تكاليف الحصول على جواز السفر المستعجل داخل البلاد حالياً 31 ليرة سورية، والعادي 13 الف ليرة، وتكون مدته 6 أعوام، أما الرسم القنصلي للحصول على جواز مستعجل خارج البلاد 800 دولار، والعادي 300 دولار.
وبدأ تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني في 14 نيسان 2020، وحالياً يجري عبرها تسديد فواتير الاتصالات الأرضية، وفواتير الكهرباء بدمشق وريفها، ورسوم “وزارة النقل”، وذلك عبر بنكي “بيمو السعودي الفرنسي” و”البركة”.