واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف العالمي ضد الدولة الإسلامية في واشنطن لمناقشة الخطوة المقبلة في مواجهة التنظيم المتشدد الذي قُتل زعيمه أبو بكر البغدادي الشهر الماضي في غارة أمريكية في شمال غرب سوريا.
وخسر تنظيم الدولة الإسلامية كل الأراضي تقريبا التي سيطر عليها في سوريا والعراق لكنه ما زال يشكل تهديدا أمنيا في سوريا وخارجها. وما زال نحو عشرة آلاف من أعضاء التنظيم وعشرات الألوف من أفراد أسرهم محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا تحرسها قوات كردية سورية متحالفة مع الولايات المتحدة.
وقال نايثان سيلز المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب في إفادة صحفية في وزارة الخارجية الأمريكية ”يجب ألا يتوقع أحد أن تحل الولايات المتحدة أو أي طرف آخر تلك المشكلة نيابة عنهم… لدينا جميعا مسؤولية مشتركة لضمان عدم تمكن مقاتلي داعش (الدولة الإسلامية) من العودة لميدان المعركة ولمنع داعش من إلهام جيل تال من الإرهابيين أو دفعهم نحو التطرف“.
وتريد الولايات المتحدة عودة المقاتلين المتشددين لدولهم للمثول للمحاكمة أو إعادة التأهيل لكن أوروبا لا تريد أن تحاكم مواطنيها الأعضاء بالدولة الإسلامية على أراضيها بسبب صعوبات جمع الأدلة التي تدينهم وخشيتها من خطر شنهم هجمات على أراضيها.
وحذر سيلز الدول من سيولة الوضع في سوريا بما يعني احتمال فرار مقاتلي الدولة الإسلامية الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية وقال ”إنها سوريا. كلنا نعلم أن الأمور هناك قد تتغير في طرفة عين“.
وفي تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع كرر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان موقف بلاده بأن المقاتلين ”يجب إحالتهم للعدالة بأقرب (ما يمكن) بسبب الجرائم التي اقترفوها“ في إشارة الى عدم الرغبة في إعادتهم الى بلادهم.
وقال الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جيم جيفري إنه يوجد ”خلاف في الرأي“ بين الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية يتعلق بما إذا كان ينبغي للدول الأصلية لمسلحي التنظيم استلام مواطنيها المحتجزين.