“ديسكاونت ٥٠٪” لـ “جريح الوطن” وقنصليات وسفارات النظام في الخارج تتخذ إجراءات جديدة

جسر: متابعات

أصدر وزير النقل في حكومة النظام، قراراً يقضي بتخفيض أجور النقل بنسبة خمسين بالمئة لحامل بطاقة “جريح وطن”، ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة، من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

ووقع على القرار وزير النقل علي محمود في التاسع من الشهر الجاري، وبناء عليه سيتم توزيعه من أجل البدء بتنفيذه.

“جرحى الوطن” هللوا للخبر، إلا أن تعليقاتهم تركزت حول عدم حصولهم على هذه البطاقة، فقال أحدهم “عطونا البطاقة بالأول، لا تبيعونا سمك بالمي”.

ونظراً لسوء الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، تمنى البعض أن يصبحوا جرحى ليحصلوا على بعض المزايا، فعلق أحدهم “ولك كلنا جرحى بهالوطن” وسخر آخر “ثلث رباع العالم صارت جريحة”.

 

 

وكان لعساكر النظام شكواهم أيضاً، حتى قبل أن ينضموا لصفوف “جرحى الوطن” إذ يعانون من قلة المواصلات التي تقلهم من وإلى قطعهم العسكرية، فعلق أحدهم “ياسيادتك العساكر يلي متروح عحسابها شو وضعها كمان شو ذنبها لتدفع ١٥ الف كل شهر اجار طريق”، واشتكى آخر “ياسيادة الوزير حكيهم منشان العسكري النازل اجازتو وماعم يشيلو من الطريق ولما يشيلو بدفعو اجار كرسي وهو عالدرج قاعد بدون ذكر شركات معينة لنو مابنحب نقطع رزق حدا وشكرا”.

وانتقد أحدهم “ياسيادة الوزير اسمح بالاول للبولمانات انوتشيل العساكر الي نازله اجازات من الطرقات بعدين خفض سعرالبطاقه للجرحى”

وبرز أيضاً صوت”القوات الرديفة” التي قاتلت إلى جانب جيش النظام، في معركته ضد الشعب مطالبين بحقوقهم التي لم يحصلوا عليها.

وفي سياق آخر، أوقفت السفارات والقنصليات التابعة للنظام، إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالتجنيد والتأجيل في خدمة العلم للسوريين خارج البلاد.

وأعلنت قنصلية النظام في اسطنبول التركية، أنها ستتوقف عن إصدار الوثائق المتعلقة بدفع البدل النقدي، والتأجيل والإقامة، والتأجيل الدراسي، وإعفاء المكلف الوحيد، واستبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية، وذلك لحين ورود التعليمات التنفيذية الجديدة، التي سيعلن عنها فور صدورها على موقع القنصلية.

وعزت القنصلية هذا الإجراء بسبب صدور قرار جديد لتنظيم آلية إصدار وثائق التجنيد للمكلفين المقيمين خارج القطر، قالت إن هدفه تسهيل إجراءات الإصدار لهذه الوثائق، في حين أن سفارات أخرى أضافت أنها بانتظار  صدور تعليمات تنفيذية جديدة للمرسوم التشريعي رقم 30 الصادر في 2007 ، الخاص بخدمة العلم.

وأقر مجلس الشعب، الشهر الفائت، تعديلاً على إحدى مواد قانون خدمة العلم حيث تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة (ه) من المادة 97 ينص على الحجز التنفيذي على أموال المتخلفين عن خدمة العلم والحجز الاحتياطي على أموال زوجاتهم وأبنائهم.

وجاء التعديل على النحو التالي “يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاماً وفقا لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.