جسر – متابعات
صرح رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا، تمتلك مخزون قمح يكفي حتى نهاية أيلول المقبل، أي بداية الموسم الجديد للمحصول، مضيفاً أن حكومته لا تتلقى الدعم من أي دولة، ما عدا تركيا.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “الأناضول” على هامش أعمال النسخة الثانية من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، المنعقد في مدينة أنطاليا.
وقال إنه “بالنسبة للقمح هي المادة الأساسية التي يعتمد عليها المواطن السوري، ومؤسسة الحبوب التابعة للحكومة المؤقتة لديها مخزون يكفي حتى نهاية سبتمبر المقبل”.
وأضاف: “حاليا نملك مخزونا إلى حين بداية الموسم الجديد، وإن شاء الله لن تكون هناك أي أزمة هذا العام”.
وبالنسبة لأسعار الخبز في مناطق حكومته، وصفها مصطفى بـ”شبه المستقرة” مؤكداً أنها “مدعومة من الحكومة ومتوفرة ولا توجد أي أزمة للمواد الأساسية في المناطق المحررة”، لافتاً إلى أنه “العام الماضي ونتيجة قلة المياه كانت هناك احتياجات، وجزء من القمح تم استيراده من الخارج، وجزء آخر من الإنتاج المحلي”.
وقال مصطفى إن حكومته غير مدعومة من الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى، لافتاً إلى أن “الدولة التركية الشقيقة هي فقط من تدعمنا”.
وبيّن أن “هناك حوالي 4 ملايين سوري متواجدين في مناطق المعارضة (..) نحن بحاجة للدعم في القطاع الصحي والتعليمي خاصة في ظل أزمة كورونا التي ضربت كل دول العالم”.
وقال مصطفى: “نحن بصدد استكمال بناء وتطوير المؤسسات والحوكمة الرشيدة في المناطق المحررة، وهذا يتطلب تعاون الجميع”.
واعتبر أن “هناك استقراراً أمنياً رغم التهديدات من أعداء الثورة من النظام والروس والإيرانيين ومنظمة بي كا كا الإرهابية وخلايا داعش المتبقية في المنطقة (..) كلهم يحاولون تهديد استقرار المنطقة، لكن نتيجة جهود الجيش الوطني والقوى الأمنية تم الحد من نسبة المفخخات”.
وأشار إلى أن حكومته “تحاول توثيق قصف المدنيين والانتهاكات التي يرتكبها أعداء الثورة وتقديمها إلى المنظمات الدولية”.
ولم يتطرق رئيس الحكومة المؤقتة إلى حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها المناطق “المحررة”، والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها فصائل “الجيش الوطني”، والأوضاع المعيشية السيئة التي يعانيها الأهالي.