جسر – متابعات
أصدرت “الحكومة السورية المرقتة” ممثلة برئيسها “عبد الرحمن مصطفى”، القرار رقم 26 تاريخ 21-6-2021 الذي ينص على منح عفو عام يشمل عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار.
ويشمل القرار، منْ ارتكب جرما قبل بلوغه الستين من العمر، كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء على أنْ يكون مثبتاً بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.
وقال “مصطفى” : “جاء قرار العفو الذي تم إصداره اليوم لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبة في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم ، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم ، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم، وانطلاقا من رؤية الحكومة السورية المؤقتة الهادفة إلى الاستفادة من كافة طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبة في أن تسود ثقافة العفو والتسامح”.
وأضاف “مصطفى”: “أننا نأمل أن يكون هذا العفو حافزا لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسبب في أذى وضرر للأفراد والمجتمع، وأن لا يعودوا إلى ارتكاب أفعال غير قانونية تتنافي مع قيم ديننا، ومجتمعنا، وعاداتنا وتقاليدنا”.
وتمنى رئيس الحكومة، أنْ تسود روح التعاون، والمحبة والوئام، والالتزام بالقانون والحرص على متانة وصلابة اللحمة بين كافة أبناء ومكونات الشعب السوري الحر، الذي عانى ويعاني من ويلات جرائم طغمة الاستبداد والطائفية في دمشق، والقوى الداعمة له، وجرائم العصابات الإرهابية الانفصالية، حسب وصفه.