جسر: متابعات:
نشر “رامي مخلوف” رجل الأعمال السوري وابن خال رأس النظام، على صفحته على فيسبوك، منشوراً يتحدث فيه عن انتهاء المهلة القانونية التي تنتهي يوم الأحد، حيث يتوجب بعدها تنفيذ مضمون الكتاب المرسل من قبله إلى إدارة سيرتيل والذي يقتضي توزيع الأرباح وانتخاب مجلس إدارة للشركة، حيث ينص قانون الشركة على أنّ 10% من مساهمي الشركة يستطيعون طلب عقد اجتماع الهيئة العامة، ويتوجب على الشركة دفع مبلغا قدره 7 مليار ليرة سورية، كتعويض يصرف للمتضررين جراء الحرائق الأخيرة في الساحل السوري. وفي مناطق سهل الغاب.
ويضيف مخلوف: نطالب جميع القائمين على رعاية الوطن والمواطن المهتمين بتطبيق القوانين ومتابعتها صيانة حقوق هؤلاء المتضررين، وخصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد، والتي يمر بها مساهموا شركة سيرتيل البالغ عددهم نحو 6000 عائلة تنتظر توزيع الأرباح للحصول على المستلزمات الأساسية لبقائهم.
ويقول مخلوف: “أما بالنسبة لبعض التساؤلات على قانونية الدفع وهل سيُصرف من المبالغ المحجوزة وهل يمكن الدفع بظل مطالبة الدولة لمبالغ كبيرة وهل الشركة أصبحت ملك الدولة؟ فنقول لهم وبعد مراجعة المختصين من أصحاب الخبرة أن:
١) حسب ما بينا أعلاه، كتابنا المرسل للشركة جاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
٢) شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها ٢٠٪ أي ما يعادل تقريباً ٥٠٪ من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزء من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من ٦٠٠٠ مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية فيها والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري.
٣) يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق.
٤) مبلغ المنحة والبالغ ٧ مليارات هو ليس من المبالغ المحجوز عليها، لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل، ولا على شركائها. فشركة سيريتل يمكن أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز، فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز، وبالتالي يحق للشركة التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها، أو التبرع بها وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة. فليس هناك أي مشكلة بالدفع طالما التوزيع ليس لشخصي بسبب الحجز.”
ويختتم مخلوف منشوره، بمطالبة المعنيين، ألا يكونوا سبباً في حرمان تلك العائلات من حقوقهم، ويردد ذات الجمل المعتادة عن لهفته على هؤلاء المحتاجين، راجيا أن يكون عمله مرضيا لله، فهو غايته، وذلك حسب تعبير مخلوف.