جسر: متابعات
أصدرت حكومة الإنقاذ السورية قراراً من أجل ضمان “حسن سير العملية التعليمية”، يقضي بإخراج العائلات المهجرة من المدارس بعد تأمين الخيم اللازمة لهم.
ودعت الحكومة المجالس المحلية التنسيق مع وزارة التربية لتنفيذ القرار، الذي صدر بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٠.
وعلق المحامي عصام الخطيب على هذا القرار معتبراً أن من يقوم بإصداره، لا بد أن يكون مطمئناً، على وضع المناطق المحررة، فقال عبر قناته في “تلغرام” إن “من يصدر عنه هذا القرار وفي ظل تقدم جيش العدو وقضم المناطق واقترابه من مدينة إدلب، لابد أن يكون مطمئنا أن أمور المناطق المحررة بخير ولاينقصها إلا متابعة العملية التعليمية وعودة المدارس والجامعات”.
وبناء عليه، طرح العديد من التساؤلات فقال “لماذا لاتقوم الحكومة المطمئنة بطمأنة الشعب في المحرر أن الأمور بخير؟.. ولماذا لايخرج الأستاذ رئيس الوزارة أو من عينه ليشرح للناس ويضع بين أيديهم المعلومات والمعطيات التي بنى عليها قراره!!علما أن تاريخ القرار هو 4/2/2020”.
ويعيش عشرات آلاف المهجرين ظروفاً صعبة في تلك المدارس نظراً لأن غالبيتها دون تدفئة، فإذا تم تطبيق القرار وسكنوا في خيم، سيزيد ذلك من حدة معناناتهم في ظل الظروف الجوية الصعبة.