جسر – متابعات
ضجت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بقضية إغلاق مكتب “العساف” للحوالات والتامين أبوابه في مدينة إسطنبول بطريقة مفاجئة، ما أدى لإصابة عملائه بالصدمة.
المئات من السوريين ومعهم العرب من المقيمين في تركيا، تفاجؤوا بإغلاق المكتب وأصبحوا في حيرة من أمرهم، بعد أنْ أودعوا مبالغ طائلة لدى المكتب المذكور، والتي لايزال مصيرها غامضاً، وسط شكوكهم بأنّهم وقعوا ضحية عملية احتيال جديدة.
وبدا من خلال تسجيلات تداولتها صفحات تواصل اجتماعي، أنّ عشرات الضحايا تجمّعوا في منطقة “أكسراي” أمام المبنى الذي يتواجد فيه المكتب، للمطالبة بأموالهم، وأفاد أحدهم بأنّ المكتب يرفض إعادة الأموال المودعة لديه.
وأشار أنّ المكتب يعمل بشكلٍ غير مرخص، ويعتمد على الوساطة بين الراغبين بالهجرة الغير شرعية والمهربين لضمان حقوق الطرفين.
يشار إلى أنّ المكتب يتقاضى من العملاء أجوراً تصاعدية تبدأ بمبلغ 50 يورو لقاء إيداع كل 2500 يورو.
وفي هذا السياق، قالت المحامية السورية، ميسر حديد، أنه لا يوجد بالقانون التركي ما يسمى “مكتب تأمين”، مضيفة أن إيداع مبلغ من المال لتأمين تهريب شخص معين يندرج ضمن جرائم تهريب البشر.
وأضافت “ميسر” أنّ القانون التركي يفرض عقوبة مشددة على المكاتب أو أي مؤسسة تمارس تلك الأنشطة لكن ذلك لا يشمل الأشخاص الذين أودعوا المال إلا أن السلطات قد تحتجزهم لأيام، وفي بعض الأحيان قد يتهمون بالمساعدة في جريمة التهريب.