جسر:صحافة:
كشف تحقيق نشرته صحيفة “الغارديان”، تعرض عاملين من جنسيات مختلفة بينها الجنسية السورية، في مصانع بالأردن إلى تحرش جنسي، وعمل قسري وسرقة للأجور.
وبحسب التحقيق الذي نشرته الصحيفة السبت الماضي، فإن عاملين يصنعون ملابس لعلامات تجارية ومتاجر كبرى مثل: رالف لورين، وأند آرمور، وأميركان إيغل، كولز، جي سي بيني، وفيكتوريا سيكريت، أمضوا آخر ستة شهور من دون أجور منتظمة، ما دفعهم إلى “نقطة الانهيار”.
هذه المنشآت ضمن عدة مصانع ظهرت بعد توقيع الأردن والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة بين البلدين قبل عقدين، لتصبح الملابس تشكل نحو 95 في المئة من الصادرات الأردنية لأميركا.
النمو السريع في مصانع الملابس في الأردن، ترافق بأزمة انتهاكات العمل، وهو ما عرضه تقرير لـ”لجنة العمل الوطنية” في 2006، والتي وثقت فيه حالات اعتداء جنسي وجسدي، وتشغيل العاملين لساعات طويلة ومرهقة، وممارسات ترقى لمستوى الاتجار بالبشر، حيث يعمل بعض العمال لمدة 48 ساعة متواصلة، ويتم تجريدهم من جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل فور وصولهم البلاد، ما يجعلهم في ظروف “عبودية غير طوعية”.
ووفق تقرير نشره التحالف العالمي للعاملات في قطاع الملابس البنغلاديشيات، في الأردن، خلال العام الماضي، فقد تعرضت عاملات شاركن في استطلاع، لشكل من أشكال الإساءة اللفظية، على الأقل.
ووثق التقرير إحدى الحالات التي تعرضت فيها عاملة للصفع والإهانة اللفظية عندما ارتكبت خطأ غير مقصود أثناء العمل، حيث قال لها صاحب المصنع، “إنهم رخيصون، إذا قام بتسفير واحدة، يمكنه جلب 10 عاملات غيرها”.
وشهد العام 2019، انتحار أربعة أشخاص من المهاجرين الذي يعملون في مصانع الملابس، في الأردن، حيث تعبر بعض العاملات عن رغبتهن في الانتحار بسبب الإساءات المستمرة وسوء الأوضاع.
وقال أحد العمال لصحيفة الغارديان، “إنه من المؤكد وبنسبة مليون في المئة، فإن الشركات المالكة للعلامات التجارية التي يصنعون لها، على دراية بالأوضاع التي يعانون منها”، ومع ذلك فهم لا يقومون بأي شيء، فهم يريدون إدارة أعمالهم فقط.
وفي ظل جائحة كورونا، واجه العاملون في قطاع الملابس تحد كبير، بعد أن قامت المصانع بتسريح المئات من العمال من الجنسيات البورمية والسيرلانكية والكمبودية.
ووفق الاتحاد الدولي للصناعات، يبلغ عدد العمال في قطاع الملابس في الأردن حوالي 70 ألف عامل، تشكل المرأة نسبة 75 في المئة منهم.
وهناك قرابة 16 ألف عامل وعاملة من الجنسية الأردنية، بينما يشكل 53 ألف عامل وعاملة من المهاجرين من سوريا وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا والهند والصين وكمبوديا ومدغشقر وباكستان وميانمار.
وبحسب بيانات “بتر وورك” التي تعود لعام 2015، يتكون قطاع الملابس في الأردن من 73 مصنعا، 35 منها يصدر مباشرة للولايات المتحدة، و26 مقاولا يعملون في الباطن، إضافة 12 فرع لشركات عالمية، لها مصانع في المناطق النائية.