جسر – متابعات
كشفت صحيفة “TRT” الروسية، أن الفساد وتركز رأس المال في دائرة ضيقة من الناس بات “بطاقة اتصال” تحدد خصوصيات الاقتصاد السوري حتى قبل الانتفاضة السورية.
وحسب الصحيفة، فإنه أوائل الثمانينيات، حل السعي وراء المكاسب المالية محل الأيديولوجية وأصبح السبب الرئيسي لانضمام السوريين إلى حزب البعث.
وتم تقسيم جميع مجالات الاقتصاد السوري المربحة تقريباً بين العشائر التي مثلت الدائرة المقربة من عائلة حافظ الأسد، ثم نجله بشار، الذي أصبح رئيسًا للدولة عام 2000.
وبحلول هذا الوقت، كان الأسد قد حوّل سوريا بالفعل إلى شركة عائلية خاصة بهم، تدار من قبل طبقة بيروقراطية فاسدة، سُمح لها بالمشاركة في المخططات الإجرامية الرمادية.
وعلى الرغم من ذلك تركزت الأصول الرئيسية بشكل مباشر في أيدي ممثلي مختلف فروع عائلة الأسد أو أقاربهم، حيث شكلوا “عدة طبقات” من هذا الهرم، اعتماداً على قدراتهم ونفوذهم.
وبعد وفاته في 10 حزيران 2000، ترك حافظ الأسد الاقتصاد السوري غارقاً في الديون، متخلفاً ومدمراً، وكان العديد من الخبراء السوريين والغربيين متفائلين بصعود بشار إلى السلطة، الذي تلقى تعليماً غربياً وكان يُعتبر رجلاً ذا آراء ليبرالية.
ومع ذلك، على الرغم من تصريحات مكافحة الفساد وحتى اعتقال بعض المسؤولين الصغار، إلا أن مستوى الفساد وتركيز رأس المال في دائرة ضيقة من الأفراد لم يزد إلا بعد أن دفع بشار بعيداً عن “الحوض الصغير” بعض الحرس القديم الذين كانوا مرتبطين بوالده.
وأحدث الصراع السوري، الذي بدأ في ربيع عام 2011، تغييرات في الطبقة العليا من شركة عائلة الأسد، فكان هناك العديد من عمليات إعادة تخصيص الأصول في أعضاء “الدائرة القريبة”.
وفي أعلى قمة “الهرم” خلال هذه الفترة كان هناك في الواقع عائلة الأسد ومخلوف، كما تضم الطبقة العليا شاليش، الذين يمتلكون حصصاً كبيرة في قطاعي السيارات والبناء.
وتركز رأس المال الكبير في أيدي عائلة طلاس الشركسية ذات النفوذ، برئاسة وزير الدفاع السابق (1972-2004) مصطفى طلاس (توفي عام 2017)، أحد أقرب المقربين لحافظ الأسد.
وبشار الأسد مدينة لـ”مصطفى طلاس” بالكثير، حيث وصل عن طريقه إلى سدة الحكم عندما تدعا جزءاً من النخبة السورية، بعد وفاة حافظ الأسد، لنقل السلطة إلى ماهر، شقيق بشار، ومع ذلك كانت عائلة طلاس أول من فقدوا حصتهم في “الأعمال العائلية” للأسد، ولم يكونوا أعضاءً في العائلة نفسها.
وغادر مصطفى وابنه فراس طلاس سوريا عام 2011 وانحازوا إلى صفوف المعارضة، وقام فراس طلاس بعد ذلك بتمويل كتائب الفاروق المتمردة العاملة في منطقة الرستن في حمص، مسقط رأس عائلة طلاس، وتبع فراس شقيقه الأصغر مناف طلاس الذي شغل منصب قائد اللواء 105 بالحرس الجمهوري.
وخلال الحرب الأهلية، انتزع صعود وسقوط رامي مخلوف، الذي كان إلى جانبه وشقيقه ماهر الأسد جزءًا من الثلاثي الأكثر نفوذاً في سوريا وكان أغنى رجل أعمال في البلاد، حيث قدرت ثروته بـ 6 مليارات دولار، إضافة إلى أنه كان شريكًا في ملكية شركة SyriaTel، أكبر مشغل للهاتف المحمول في سوريا، وشركة شام القابضة.
وبحسب بعض التقارير، يسيطر رامي محلوف على ما يصل إلى 60٪ من الاقتصاد السوري، من العناصر المهمة في جمعية البستان، التي أنشأها كمؤسسة خيرية، كان من المفترض أن تحل القضايا الإنسانية التي نشأت خلال الحرب الأهلية في سوريا، إلا أن البستان أصحبت في الواقع، المصدر الرئيسي لتمويل المجموعات شبه العسكرية المختلفة، وما يسمى بالشبيحة.
ومع ذلك، فإن مخلوف توقف في مرحلة معينة عن العمل مع بشار الأسد نفسه وزوجته أسماء الأسد، التي تمتلك أيضًا حصة في “شركة العائلة” حيث كانت في صراع مع رامي مخلوف حول عدد من المشاريع التجارية.
ووفق بعض التقارير، فقد رفض مخلوف دفع مبالغ كبيرة من الإيجار مباشرة للأسد، ماصعد من الحملة ضد محلوف وإمبراطوريته التجارية، والتي بدأت تنتقل تدريجياً إلى أسماء الأسد.
وفي الواقع، كان مخلوف مجرد غيض من فيض، ففي وقت سابق، تعرضت “عصابات” العائلة الأخرى التي أصبحت غنية في الحرب للهجوم لذلك، تراجع الأخوان جابر إلى الخلفية، حيث أصبحت الشركات العسكرية الخاصة التي تحرس أعمالها – Sea Falconsأو “Sea Commandos” و””Desert Falcons أيضًا من نخبة القوات الخاصة في عصرهم، وأصبحت جزءًا من المؤيدين لـ- الفيلق الخامس الروسي.
ويعلن بعض المدافعين عن النظام أن مثل هذه الأنشطة تقلل من عدد المشاركين من “الطبقة العليا”، فضلاً عن خطوات أخرى، باعتبارها تقدمًا شبه إيجابي في مكافحة الفساد، إلا أن الواقع يشير إلى توطيد أكبر من جميع الأصول التي يملكها بشار الأسد وزوجاته مباشرة من الذين يحاولون فرض سيطرة شخصية على جميع قطاعات الاقتصاد الأكثر ربحية وفرض ضرائب على جميع رواد الأعمال غير المنصوص عليها في التشريع، وهذا في الواقع تطور منطقي لـ “الشركة العائلية” لعائلة الأسد، وهي سوريا، التي أصبحت ملكية إقطاعية لهم.
وبالتزامن مع هذه العملية، حدثت تغييرات أخرى في هيكل “الطبقة العليا” للهرم. وبدلاً من “الحرس القديم”، بدأت تظهر وجوه جديدة لم تكن معروفة عملياً لأي شخص قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.
وفي الوقت نفسه، تم التركيز على قدرة “السماسرة” الجدد على ضمان عمل “الشركة العائلية”.
ويمكن أن يصبح سامر فوز مثل هذا “السمسار” لعائلة الأسد، حيث كان يحمل الجنسية التركية، وكان أيضًا مرتبطًا بالإمارات العربية المتحدة، حيث كانت توجد مكاتب شركة عائلة فوز، والتي كانت في وقت اندلاع الحرب الأهلية تعتمد على شركة شحن.
واستطاع سامر فوز زيارة دول أخرى وإبرام العديد من الصفقات نيابة عنه، والتي استخدمها نظام الأسد للالتفاف على العقوبات.
ومنذ عام 2015، نمت إمبراطوريته التجارية، التي تركزت حول شركة Aman Holdings، وهي شركة تجارية تضم مطاحن السكر والدقيق، ومصنعًا لتجميع السيارات، فضلاً عن الأدوية وتجارة الصلب وغيرها من الأعمال التجارية بشكل أسرع. ليصبح “فوز” صاحب المجمع الفندقي فندق فورسيزونز دمشق، والذي كان مملوكًا سابقًا لأحد الأمراء السعوديين.
وتمكن سامر فوز منذ فترة طويلة من تجنب العقوبات الغربية التي فرضت عليه في عام 2019، ومع ذلك، في وقت مبكر من يونيو 2021، رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة عن شركتين لعائلة فوز مسجلتان في دبي – ASM International Trading و Silverpine DMCC، والآن يمكن لـ”فوز” مواصلة أنشطته المفيدة للنظام، بعد أن أثبت أنه ” غير قابل للغرق “.
ولكونه من المقربين من أسماء الأسد، تلقى فوز أيضًا اعترافًا من الأسد لأنه، على عكس رامي مخلوف، لم يبخل في تقديم مساهمات للصندوق المشترك للأسرة الحاكمة.
وأما حسام وبراء قاطرجي، الأخوان اللذان تربطهما علاقات وثيقة بفوز، انخرطا أيضًا في أنشطته وبرزا من خلال المشاركة في صفقات معقدة لصالح النظام، والتي أجراها سامر فوز.
وانخرط آل قاطرجي في مخططات تجارة النفط أولاً مع داعش (التي في الواقع تعرضوا للعقوبات الأمريكية)، وبعد أن أصبحت الحقول تحت سيطرة تشكيلات قسد المدعومة من الولايات المتحدة ، بدأوا في التجارة معهم أيضًا.
وفي الوقت نفسه، تم تسليم النفط، الذي تم شراؤه من داعش و قسد، إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، حيث تمت معالجته.
وبدوره، يسيطر براء قاطرجي على شركة لبنانية كانت تستورد النفط الإيراني إلى سوريا.
وقاطرجي، بصفته من أباطرة النفط الرائدين في سوريا، حصل أيضًا على تشكيلات عسكرية خاصة به، تواصل العمل بنشاط على الضفة اليمنى لنهر الفرات، والتستر على أعمالهم، لكنها في الوقت نفسه، تُستخدم لمصالح قوات النظام لمحاربة خلايا داعش.
ومحمد حمشو وهو رجل أعمال آخر احتفظ بنفوذ في المراتب العليا، كونه أحد المقربين لماهر الأسد، ويدير أصولاً خاصة، تعتبر أيضًا مهمة جدًا.
وقام ماهر الأسد نفسه بتحويل الفرقة الرابعة إلى تكتل إجرامي يلف سوريا بأكملها مثل شبكة الإنترنت، حيث تنتشر وحدات الفرقة الرابعة في جميع أنحاء البلاد من لبنان إلى العراق ولديها العديد من نقاط التفتيش، كما أنها تفرض الجزية والابتزاز غير القانوني على أي وسيلة نقل.
وتقع مسؤولية “النشاط الاقتصادي” في الفرقة الرابعة على عاتق مكتب الأمن، بالتعاون مع شبكة من رجال الأعمال والوسطاء ذوي الصلة الوثيقة، كما أن للفرقة الرابعة هياكلها الخاصة في مينائي طرطوس واللاذقية وحصة من التهريب الذي يمر عبرهما.
وأخيرًا، تشارك جميع تشكيلات الحكومة السورية عمليًا في مثل هذه المخططات، بما في ذلك الضرائب على الطرق والسيطرة على تدفقات التهريب، والتي أصبح كل منها بدوام جزئي في مجتمع شبه إجرامي.
وعلى وجه الخصوص، شاركت “قوات النمر”، باستخدام الأسطول التابع لهذه المجموعة، بنشاط في تهريب الأسلحة والمنتجات النفطية والمواد الغذائية.
وهكذا، خلال الحرب الأهلية، ارتفع مستوى الفساد في البلاد، كما أن انخفاض النشاط المسلح لايؤدي إلى نتيجة إيجابية لاقتصاد سوريا، بل على العكس، وذلك لمحاولة مختلف الأقطاب والقادة الميدانيين للتشكيلات الموالية للنظام، الذين حولوا تشكيلاتهم إلى عصابات إجرامية، إعادة توزيع الأصول عن طريق دفع الإيجار مباشرة إلى الأسرة الحاكمة، مايعد ظاهرة خطيرة للغاية، لأن الاقتصاد السوري نفسه أصبح الآن مثل حيوان متحلل محاط بالقمامة، على حد قول الصحيفة.
رابط المقال الرئيسي في الصحيفة:
https://www.trtrussian.com/mnenie/korrupciya-v-sirii-vizitnaya-kartochka-semi-asadov-6528887