جسر: خاص:
احتدم الصراع بين نظام الأسد والإدارة الذاتية على شراء القمح السوري من الفلاحين، فبعد أن أصدرت الإدارة الذاتية منذ يومين قراراً برفع سعر كيلو القمح إلى 315 ليرة للتفوق بذلك على تسعيرة النظام بما يقارب مئة ليرة، خرج مجلس وزراء النظام قبل قليل، بقرار يرفع بموجبه سعر كيلو القمح من 225 ليرة إلى 400 ليرة سورية.
ووافق مجلس الوزراء في حكومة النظام على رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد، وذلك “استمراراً لخطة الدولة بدعم القطاع الزراعي واستجرار كامل محصول القمح في جميع المحافظات”، بالرغم من أنه حدد سابقاً سعر شراء الكيلو من القمح القاسي والطري للموسم الحالي (2020) 200 ليرة إضافةً إلى منح الفلاحين 25 ليرة مكافأة تسليم ليصبح اجمالي سعر الكيلو 225 ليرة سورية.
بدورها، أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، أمل خزيم، يوم أمس، أن التسعيرة الجديدة للقمح هي 315 ليرة سورية للكيلو الواحد وتخضع لنظام الدرجات، وسيتم استلام المحصول بشكل مباشر في إقليم الجزيرة (دكمة) للقمح والشعير ابتداء من 1-6-2020، وسيكون هناك خمسة مراكز للاستلام في كافة مناطق الادارة الذاتية ابتداءاً من تاريخ 7-6-2020 موزعة في الرقة وعين العرب ودير الزور ومركزين في الجزيرة، لتصبح الآن الكرة في ملعب الإدارة الذاتية لرفع السعر من أجل استقطاب المزارعين.
وعبر مزارعون لـ “جسر” عن امتعاضهم من قرار الإدارة الذاتية الأخير، فرغم رفعها سعر كيلو القمح، إلى أنهم اعتبروا ذلك السعر لا يغطي تكاليف المصاريف التي أنفقوها خلال موسم الفلاحة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، إذ وصل سعر لتر المازورت لما يقارب 230 ل . س، نظراً لتهريب قسد المحروقات للنظام عبر المنافذ البرية والنهرية.
كما اشتكوا من ارتفاع سعر قطع تبديل المحركات، التي ترتبط بارتفاع سعر صرف الدولار، فضلاً عن أجور العمال والحصاد والنقل، ما جعلهم يعتبرون تسعيرة الإدارة الذاتية غير عادلة، الأمر الذي يرشح توجههم لبيع المحصول للنظام.
ووفقاً لمصادر خاصة لـ “جسر”، فإن عدداً من التنفذين في الادارة الذاتية، قد اتفقوا مؤخراً مع عدد من التجار والسماسرة المرتبطين بهم، ممن يملكون أقماح من العام الفائت، لخلطه بالشعير والحبوب الأخرى، وبيعه للإدارة الذاتية بالسعر الجديد، وهو أمر سيعود عليهم بأرباح خيالية، عدا عن أنه سيرغم الفلاحين الرافضين للبيع بالاسعار المحددة، إلى بيع محاصيلهم، عندما لا يجدون لاستنكافهم أي فائدة في الضغط على الادارة. لكن على ما يبدو أن قرار النظام اليوم، بشراء الكيلو بـ 400 ليرة، سيضعف من جهود الإدارة الذاتية، ويضطرها إلى رفع السعر مجدداً في الأيام القادمة.