جسر: متابعات:
ألقي القبض على ثلاثة أشخاص في محافظة طرطوس، بجرم “التعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص”.
وذكر موقع وزارة الداخلية التابع للنظام، أن عملية التصريف كانت تتم في محل معد لبيع الأدوات الكهربائية في حي الفاخورة، بطرطوس، حيث زاول صاحبه مهنة الصرافة دون ترخيص كما التعامل بغير الليرة السورية.
وضبط المدعو “محمود.م” أثناء المراقبة وهو يغادر المحل، وبحوزته ألف دولار أمريكي، ويحاول إخفاءها، ورميها داخل سيارته، كما ألقى القبض على صاحب المحل وشخص آخر، وهما المدعوان ” عامر. ت” و”محمد . م “.
وعثر داخل المحل على مبلغ قيمته مليون ومائة وخمسة وأربعين ألف ليرة سورية، وعلى مبلغ مليونين وخمسة آلاف ليرة سورية مخبأ ضمن مستودع جانبي للمحل، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترف المدعو “عامر” بمزاولته مهنة الصرافة دون ترخيص، وقيامه قبل حضور الدورية ببيع ألف دولار للمقبوض عليه “محمود”.
ومن خلال تحري منزل محمود عثر بداخلهعلى مبلغ عشرين ألف ومائة وستة وتسعين دولار أمريكي، ومبلغ ثلاثة آلاف وستمائة يورو وآلة كهربائية لعدّ النقود، وبالتحقيق مع المقبوض عليهما “محمود” و”محمد” اعترف الأول بتردده إلى المحل بشكل متكرر وشراء عدة مبالغ المالية بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف بالسوق السوداء واعترف الثاني بمزولته مهنة الصرافة وقيامه بشراء الدولار من المقبوض عليه “عامر”.
تم حجز ثلاث سيارات عائدة للمقبوض عليهم، ومصادرة المبالغ المالية المذكور، وسلمت إلى المصرف المركزي التابع للنظام في طرطوس، عملاً بالتعديل الذي أجراه رأس النظام، على المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، وقضى بموجبه بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.
وتضمن المرسوم تشديد العقوبة على متداولي غير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، ليعاقب من يقوم بذلك بـ”الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
كما نص المرسوم توجيها ً للمحكمة بالحكم بـ”مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي”.
