ضربة جديدة لرامي مخلوف

وذكر موقع الاقتصادي أن قرار المحكمة جاء نتيجة دعوى رفعها أحد المساهمين برأسمال “شركة شام” على مخلوف، يتهمه فيها بتهريب مبلغ مالي كان يُفترض أن يدخل في قيود الشركة، ويستفيد منه المساهمين، لكنه دخل حسابه الخاص عبر شركة صورية.

وتعود قصة المبلغ المالي إلى عام 2015، بحسب قرار المحكمة الذي نشر تفاصيل التحقيقات، عندما ربحت “شركة الفجر” دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ يقارب 23 مليون دولار، وكان يُفترض أن يؤول جزء كبير من المبلغ إلى “شركة شام” باعتبارها مالك لأغلبية رأسمال “الفجر”.

وكان المدّعي يتوقّع أن يصيبه نصيباً من مبلغ الـ23 مليون دولار، كونه أحد المساهمين برأسمال “شام” ويملك 10 آلاف سهم فيها، لكنه علم أن المبلغ لم يدخل قيود الشركة، وإنما تم تهريبه لصالح مخلفو، فقدم شكوى للنيابة العامة بدمشق.

وأحالت النيابة العامة معروضاً لإدارة الأمن الجنائي بدمشق (قسم غسيل الأموال)، ليتبيّن نتيجة التحقيقات الجارية أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها “شام” هو رامي مخلوف.

وباعتبار مخلوف الآمر الناهي لكل تلك الشركات، فقد وجه بإبرام عقد اتفاقية أتعاب بين “شركة الفجر” وشركة صورية تابعة له شخصياً، باسم اثنان من عمال البوفيه لديه تحمل اسم “أورنينا”، لقاء ما سمي خدمات واستشارات قانونية، وفقاً لما نشر في قرار المحكمة.

وبالتالي، عاد المبلغ المحكوم به لصالح “شركة الفجر” إلى حساب مخلوف الشخصي، دون أن يدخل في حساب “شركة شام”، بعد أن تم تعديل الغاية التجارية لشركة “أورنينا” من نشاط تجاري وبضائع فقط إلى غاية خدمية.

واعترف أصحاب الشركة الصورية أمام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق بأن “أورنينا” هي لمخلوف، وأنهما كانا يوقعان على أوراق تأسيسها دون معرفة مضمونها بناء على توجيهاته، وأنه تم بالفعل تحويل المبلغ لحساب “أورنينا” وتقاضاها بالنهاية مخلوف.

و”شركة شام” شركة قابضة تملك حصصاً سهمية في رأس مال “شركة الفجر” بنسبة 0.25% بصورة مباشرة، وبصورة غير مباشرة بنسبة 99% عن طريق “شركة بنا العقارية”، وهي أحد الشركات التابعة لها وتملك 99% من رأس مال “الفجر”.

وصدرت خلال الفترة القليلة الماضية عدة قرارات حكومية بحق مخلوف، والتي وصفها بـ”الظالمة”، وكان منها منعه من التعامل مع الدولة مدة 5 سنوات، والحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وتعيين حارس قضائي على شركة سيرياتل.