جسر: متابعات:
تحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ يوم الأربعاء الفائت، عن تقوية العلاقات بين دمشق وطهران، كما لفت إلى أن سوريا تمتلك خطاً ائتمانياً في إيران.
وذكر موقع “سناك سوري” الموالي، أن خط الائتمان هو نوع من التسهيلات المالية والقروض الميسّرة التي تمنحها المصارف والمؤسسات المالية لعملائها الموثوقين، مع الاتفاق على مبلغ محدد كحد أقصى لهذا الخط يمكن للعميل سحبه في أي وقت، طالما بقي ملتزماً بوفاء الحد الأدنى المطلوب سداده في الوقت المحدد، كما أن الخط الائتماني يكون قابلاً للزيادة حال استنفاذ رصيده بالاتفاق بين الطرفين.
ولفت الموقع إلى أنه منذ عام 2012 بدأت التوجهات الإيرانية لفتح خطوط ائتمانية لـ”سوريا” في “إيران” وتقديم تسهيلات مالية لها مثل إعفاء بعض الصادرات السورية إلى “إيران” من الرسوم الجمركية، إضافة إلى دور تلك الخطوط في توفير القطع الأجنبي للخزينة السورية.
كما أشار الموقع إلى أنه في كانون الثاني 2013 اتفق البلدان على فتح خط ائتماني بين المصرف التجاري السوري التابع للنظام وبين بنك تنمية الصادرات الإيراني بقيمة مليار دولار بفوائد ميسرة، وفي أيار من العام نفسه كشف حاكم مصرف “سوريا” المركزي (التابع للنظام) السابق “أديب ميالة” عن تقديم “إيران” خط ائتماني آخر لـ”سوريا” بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته.
وفي أيار 2015 اتفق المصرف التجاري السوري التابع للنظام مع بنك تنمية الصادرات الإيراني على فتح خط ائتماني بقيمة مليار دولار، وتستخدم حكومة النظام إيرادات الخطوط الائتمانية في تمويل استيراد البضائع والسلع وتنفيذ المشاريع.
ويضاف إلى الخطوط الائتمانية سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين “دمشق” و”طهران” في عدة مجالات أبرزها الكهرباء والسكك الحديدية، في الوقت الذي يمنع فيه قانون “قيصر” أي شركة أجنبية أو محلية من التعاون مع حكومة النظام تحت طائلة العقوبات الأمريكية.