جسر: متابعات
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً فاقترب من حاجز الألف ليرة، قبل أن يعاود نزوله بشكل تقريبي إلى حدود ٧٠٠ ليرة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عابد فضلية لإحدى الوكالات إن “هناك مسببات سياسية، غير موضوعية خارجة عن إرادة وصلاحيات وقدرات الجهات الحكومية والرسمية السورية، بما فيها مصرف سورية المركزي”.
وأضاف “كل ذلك متوقع ومعروف في ظروف الحرب في أي دولة في العالم، ونحن في سوريا لسنا استثناء، إنما الاستثناء هو الحصار والعقوبات الظالمة وحيدة الجانب، والتي تم تصعيدها منذ حوالي ستة أشهر ضد سوريا تحت عنوان ما سمي بقانون سيزر الأميركي، الذي تضمن أحكاماً في الحصار والعقوبات غير المسبوقة في الأذى، والتي ركزّت بموجب هذا القانون على تضييق مخزون حركة القطع الأجنبي وعلى قطاع الطاقة”.
واعتبر فضلية أن الملفت في هذه العقوبات أن قوة تطبيقها وفعاليتها مختلفة سلباً عن أي عقوبات أميركية غربية أخرى على مستويين اثنين، الأول أن “هدف التضييق على قطاع الطاقة السوري ليس نظرياً، بل واقعياً وحقيقياً نظراً لوجود الجنود الأميركيين عند أهم آبار النفط السورية، والاختلاف الثاني عن التهديدات النظرية السابقة بالعقوبات، هو أن التضييق على مخزون وحركة القطع الأجنبي لم يعد فقط على الجغرافيا السورية، بل على جيرانها في لبنان والعراق”.
أما فيما يتعلق بتأثير ما يجري في لبنان على الاقتصاد السوري فقال فضلية إن “قطاع الأعمال السوري بنشاطه استيراداً وتصديراً كان بهدف تجاوز الحصار والعقوبات، يعمل من أرض ومصارف لبنان، ومن خلال شركات بجنسية لبنانية تسمى شركات وسيطة أسست لهذا الهدف، إلا أنه، وبعد الأحداث في لبنان، انقلب كل ذلك إلى العكس، ليعتمد رجال الأعمال اللبنانيون على القطع الأجنبي المشترى من سوق القطع السورية وعلى شركات وسيطة سورية التي أسست وبدأ تأسيسها لصالح لبنان المعطل بالأحداث”.
وأضاف “الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على القطع الأجنبي في سوريا، وبالتالي في تفاقم وإرباك سوقين فيها، سوق القطع الأجنبي وسوق السلع الغذائية والضرورية، بعد أن قام الكثير من اللبنانيين بشراء كميات كبيرة نسبياً واخذها بسياراتهم السياحية إلى لبنان تحت تسمية أغراض بصحبة مسافر. ليتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء أول هذا الشهر ال900 ليرة سورية، ليعود ويتراجع اليوم إلى أقل من800 ليرة سورية”.