جسر: متابعات:
نشر رجل الأعمال السوري، وقريب رأس النظام، منشوراً جديداً على صفحته في بوك، تعليقاً على جملة القرارات الأخيرة التي طالته، حيث تم تعيين حارس قضائي على شركة شام القابضة، منذ أيام.
وجاء الآتي في منشور مخلوف:
المسلسل الهوليوودي مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب. فبعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة يلي أخدوها الشباب والضغط على عدة مستثمرين أخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها. فقد تم فرض حارس قضائي عليها والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من ١٪ من الشركة) واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم أن هناك عقد موقع بين الشام القابضة وشركة أورنينا فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج… أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة. ونتمنى أن لا يتم التلاعب بها واخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي.. والسؤال لماذا القضاء اختار حارس قضائي كان موظفاً لدينا وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟
وأخيرا نقول لشركائنا في الشام القابضة سامحونا على الذي يحصل الشباب بدون كلشي.
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.